التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

بخلاف الوكيل لأنه متصرف لغيره، والدليل على أنه متصرف لنفسه لزوم العهدة عليه من خالص كسبه بعد الحرية، ولهذا يصرف كسبه أولاً إلى قضاء دينه ونفقته ثم يملك مولاه بعد قضاء حوائج المأذون.
فإن قلت: لا نسلم أن المأذون يتصرف لنفسه، ألا يرى أن الملك يثبت للمولى؟ قلت: انه متصرف لنفسه لما قلنا، وقولك الملك يثبت للمولى: أيش تعنى به ملك اليد أو ملك الرقبة؟ فلا نسلم الأول لأن اليد للعبد، وكذا لا نسلم الثاني لأن المولى إنما يكون مالكاً له إذا فضل عن حوائج المأذون كما قلنا