التلقيح شرح التنقيح

وزعم البعض أنه للترتيب عند أبي حنيفة - صلى الله عليه وسلم - وللمقارنة عندهما استدلالاً بوقوع الواحدة عنده والثلاثة عندهما في «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق» لغير المدخول بها وهذا باطل بل الخلاف راجع إلى أن عنده كما يتعلق الثاني والثالث بالشرط بواسطة الأوّل يقع كذلك فإن المعلق بالشرط كالمنجز عند الشرط وفي المنجز تقع واحدة لأنه لا يبقى المحل للثاني والثالث، وعندهما يقع جملة لأن الترتيب في التكلم لا في صيرورته طلاقاً كما إذا كرر ثلاث مرات مع غير المدخول بها قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» فعند الشرط يقع الثلاث كذا هنا، وإن قدم الأجزية يقع الثلاث، لأنه إذا قال «إن دخلت الدار» تعلق به الأجزية المتوقفة دفعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بطريق نفي الجناح لأن الناس كانوا يتحرجون عن الطواف بهما لما كان عليهما في الجاهلية من صنمين كانوا يعبدونهما.
قوله: وزعم البعض لو قال لغير المدخول بها «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق» تقع الواحدة عند أبي حنيفة، والثلاث عندهما. فزعم البعض أن هذا مبني على أن الواو عنده للترتيب فتبين بالأولى فلا تصادف الثانية والثالثة المحل كما لو ذكر بالفاء أو «ثم». وعندهما للمقارنة فيقع الثلاث دفعة كما إذا قال «إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً».
ورد ذلك بالمنع والنقض والحل. أما المنع فلأنه لا يلزم من ثبوت المقارنة أو الترتيب في موارد استعمال الواو وكونه مستفاداً من الواو لأن المطلق لا يتحقق في الخارج إلا مقيداً. وأما النقض فلأنها لو كانت للترتيب عنده وللمقارنة عندهما لما اتفقوا على وقوع الواحدة في «أنت طالق وطالق وطالق منجزاً والثلاث في مثل «أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار بتأخير الشرط. وأما الحل فهو أن الاختلاف المذكور مبني على أن تعليق الأجزية بالشرط عنده على سبيل التعاقب لأن قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق» جملة كاملة مستغنية عما بعدها فيحصل بها التعليق بالشرط، وقوله «وطالق» جملة ناقصة مفتقرة في الإفادة إلى الأولى، فيكون تعليق الثانية بعد تعليق الأولى، والثالثة بعدهما، وإذا كان تعليق الأجزية بالشرط على سبيل التعاقب دون الإجتماع كان وقوعها أيضاً كذلك، لأن المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط وفي المنجز تبين بالأولى فلا تصادف الثانية والثالثة المحل. وهذا بمنزلة الجواهر المنظومة تنزل عند الانحلال على