التلقيح شرح التنقيح

الثلاثة، لا الاثنين وفي «إن دخلت الدار فطلقي نفسك» ينبغي أن يثبت التكرار على المذهب الثالث، لا عندنا، وقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما لا يراد به كل الأفراد إجماعاً، فيراد الواحد فلم يدل على اليسار.
فصل: الإتيان بالمأمور به نوعان أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر، وقضاء أي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا [المائدة: 6] أو مقيداً بثبوت وصف كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس [الإسراء: ??] قيد الأمر بالصلاة بتحقق وصف دلوك الشمس.
الرابع مذهب عامة العلماء الحنفية وهو أن الأمر لا يحتمل العموم والتكرار بل هو للخصوص والمرة، سواء كان مطلقاً مثل «ادخل الدار» أو معلقاً بشرط أو وصف مثل «إن دخلت السوق فاشتر اللحم» لا يقتضي إلا اشتراء اللحم مرة واحدة، وإنما يستفاد العموم والتكرار من دليل خارجي كتكرر السبب مثلاً، وهذا معنى قول الإمام السرخسي: المذهب الصحيح عندنا أنه لا يوجب التكرار ولا يحتمله سواء كان مطلقاً أو معلقاً بشرط أو مخصوصاً بصفة، لا الاثنين لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحداً اعتبارياً، ولا يصح نية الاثنين لأن الاثنين عدد محض ولا دلالة لاسم الفرد على العدد فذكروا هذه المسألة بياناً لثمرة الاختلاف، ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا وبين من قال لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرط فأوردت هذه المسألة وهي «إن دخلت الدار فطلقي نفسك» فعلى ذلك المذهب ينبغي أن يثبت التكرار.
وإنما قلت ينبغي لأنه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة لكن بناء على أصلهم وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلقاً بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم.
قوله: فصل لا نزاع في أن إطلاق الأداء والقضاء بحسب اللغة على الإتيان بالمؤقتات وغيرها مثل أداء الزكاة والأمانة وقضاء الحقوق وقضاء الحج والإتيان ثانياً بعد فساد الأول ونحو ذلك. وأما بحسب اصطلاح الفقهاء، فعند أصحاب الشافعي يختصان بالعبادات المؤقتة ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور فيه القضاء فلهذا قالوا: الأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعاً أوّلاً، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق له من الوجوب مطلقاً. وقولهم «مطلقاً» تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل