التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
أو تكلّم بعد فراغ الإمام أو قبله ونوى الإقامة يتم أربعاً لأنه أداء فيتغير بالإقامة ولهذا لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو بخلاف المسبوق.
وأما القضاء: فأما بمثل معقول كالصلاة للصلاة، وأما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضه أربعاً، أو كان هذا المسافر مسبوقاً أي كان المسافر الذي اقتدى بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقاً أي اقتدى بعدما صلى الإمام ركعة، فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة فإنه يتم أربعاً لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون قاضياً لما التزم أداءه مع الإمام. أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يؤد مع الإمام قاضياً، أو تكلم أي تكلم اللاحق، بعد فراغ الإمام أو قبله ونوى الإقامة يتم أربعاً لأنه أداء فيتغير بالإقامة لأن عليه الاستئناف فإذا استأنف يكون مؤدياً من كل الوجوه، فنية الإقامة اعترضت على الأداء فيتم أربعاً، ولهذا لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو أي لأجل أن اللاحق كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو أي إذا سها في القدر الذي لم يصل مع الإمام لا يسجد للسهو كالمقتدي إذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما سبق فيقرأ ويسجد للسهو.
قوله: وأما القضاء يعني أنه إما محض بمثل معقول أو غير معقول وإما غير محض.
قوله: وثواب النفقة للحج يشير إلى قول العامة أن الحج يقع عن المباشر وللآمر ثواب الإنفاق لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة المالية من جهة الاحتياج إلى الزاد والراحلة، فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور، ومن جهة الإنفاق عن الأمر. وظاهر المذهب أنه يقع عن الآمر عملاً بظواهر الأحاديث. وعلى التقديرين فالواجب على الأمر مباشرة الأفعال والصادر عنه هو الإنفاق والمماثلة بينهما غير معقولة. وفي قوله وثواب النفقة للحج» تسامح لأن التمثيل إما للقضاء أو للمثل والثواب ليس شيئاً منهما.
وتكبيرات التشريق فإنها على صفة الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت لأن
وأما القضاء: فأما بمثل معقول كالصلاة للصلاة، وأما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضه أربعاً، أو كان هذا المسافر مسبوقاً أي كان المسافر الذي اقتدى بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقاً أي اقتدى بعدما صلى الإمام ركعة، فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة فإنه يتم أربعاً لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون قاضياً لما التزم أداءه مع الإمام. أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يؤد مع الإمام قاضياً، أو تكلم أي تكلم اللاحق، بعد فراغ الإمام أو قبله ونوى الإقامة يتم أربعاً لأنه أداء فيتغير بالإقامة لأن عليه الاستئناف فإذا استأنف يكون مؤدياً من كل الوجوه، فنية الإقامة اعترضت على الأداء فيتم أربعاً، ولهذا لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو أي لأجل أن اللاحق كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو أي إذا سها في القدر الذي لم يصل مع الإمام لا يسجد للسهو كالمقتدي إذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما سبق فيقرأ ويسجد للسهو.
قوله: وأما القضاء يعني أنه إما محض بمثل معقول أو غير معقول وإما غير محض.
قوله: وثواب النفقة للحج يشير إلى قول العامة أن الحج يقع عن المباشر وللآمر ثواب الإنفاق لأن النيابة لا تجري في العبادات البدنية إلا أن في الحج شائبة المالية من جهة الاحتياج إلى الزاد والراحلة، فمن جهة المباشرة يقع عن المأمور، ومن جهة الإنفاق عن الأمر. وظاهر المذهب أنه يقع عن الآمر عملاً بظواهر الأحاديث. وعلى التقديرين فالواجب على الأمر مباشرة الأفعال والصادر عنه هو الإنفاق والمماثلة بينهما غير معقولة. وفي قوله وثواب النفقة للحج» تسامح لأن التمثيل إما للقضاء أو للمثل والثواب ليس شيئاً منهما.
وتكبيرات التشريق فإنها على صفة الجهر لم تعرف قربة إلا في هذا الوقت لأن