التلقيح شرح التنقيح

فيبحث فيه عن أحوال الأدلة المذكورة وما يتعلّق بها، ويلحق به البحث عما يثبت بهذه الأدلة وهو الحكم وعما يتعلّق به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقولنا «يتوصل بها إليه» الظاهر أن هذا يختص بالمجتهد فإن المبحوث عنه في هذا العلم قواعد يتوصل المجتهد بها إلى الفقه، فإن المتوصل إلى الفقه ليس إلا المجتهد فإن الفقه هو العلم بالأحكام من الأدلة التي ليس دليل المقلد منها، فلهذا لم تذكر مباحث التقليد والاستفتاء في كتبنا، ولا يبعد أن يقال: إنه يعم المجتهد والمقلد والأدلة الأربعة إنما يتوصل بها المجتهد لا المقلد. فأما المقلد فالدليل عنده قول المجتهد، فالمقلد يقول هذا الحكم واقع عندي لأنه أدى إليه رأي أبي حنيفة رحمه الله، وكل ما أدى إليه رأيه فهو واقع عندي فالقضية الثانية من أصول الفقه أيضاً فلهذا ذكر بعض العلماء في كتب الأصول مباحث التقليد والاستفتاء.
فعلى هذا علم أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى مسائل الفقه ولا يقال «إلى الفقه» لأن الفقه هو العلم بالأحكام من الأدلة. وقولنا «على وجه التحقيق» لا ينافي هذا المعنى فإن تحقيق المقلد أن يقلد مجتهداً يعتقد ذلك المقلد حقية رأي ذلك المجتهد.
فالفاء في قوله «فيبحث» متعلق بحدّ هذا العلم أي إذا كان حدّ أُصول الفقه هذا يجب أن يبحث فيه عن أحوال الأدلة والأحكام ومتعلقاتهما. والمراد بالأحوال العوارض الذاتية وما يتعلق بها عطف على الأدلة. والضمير في قوله «بها» يرجع إلى الأدلة وما يتعلق بها هو الأدلة المختلف فيها كاستصحاب الحال والاستحسان وأدلة المقلد والمستفتي. وأيضاً ما يتعلق بالأدلة الأربعة مما له مدخل في كونها مثبتة للحكم كالبحث عن الاجتهاد ونحوه. واعلم أن العوارض الذاتية للأدلة ثلاثة أقسام منها العوارض الذاتية المبحوث عنها وهي كونها مثبتة للأحكام، ومنها ما ليست بمبحوث عنها لكن لها مدخل في لحوق ما هي مبحوث عنها ككونها عامة أو مشتركة أو خبر واحد وأمثال ذلك، ومنها ما ليس كذلك ككونه ثلاثياً أو رباعياً، قديماً أو حادثاً أو غيرها. فالقسم الأول يقع محمولات في القضايا التي هي مسائل هذا العلم، والقسم الثاني يقع أوصافاً وقيوداً لموضوع تلك القضايا كقولنا «الخبر