التلقيح شرح التنقيح

وهو غير واقع في الممتنع لذاته اتفاقاً، واقع عنده في غيره كإيمان أبي جهل، وعندنا ليس هذا تكليفاً بما لا يطاق، بناء على أن القدرة العبد تأثيراً في أفعاله توسطاً بين الجبر والقدرة على أن علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان، وعنده: لا تأثير لها بل هو مجبور.
ثم عندنا: عدم جواز ليس بناء على أن الأصلح واجب على الله خلافاً للمعتزلة، بل بناء على أنه لا يليق من حكمته وفضله
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يطاق حتى يكون التكليف الواقع به تكليف ما لا يطاق أم لا؛ فعند الجمهور هو مما يطاق بمعنى أن العبد قادر على القصد إليه باختياره وإن لم يخلق الله الفعل عقيب قصده، ولا معنى لتأثير قدرة العبد في أفعاله إلا هذا على ما سبق في تحقيق التوسط بين الجبر والقدر. وعند الأشعري هو محال لاستلزامه المحال وهو انقلاب علم الله تعالى جهلاً أو وقوع الكذب في اخباره، فإيمان أبي جهل محال وهو مكلف به فالتكليف بما لا يطاق واقع.
واقع عنده في غيره أي واقع عند الأشعري في غير الممتنع لذاته، كإيمان أبي جهل وعندنا ليس هذا تكليفاً بما لا يطاق بناء على أن لقدرة العبد تأثيراً في أفعاله توسطاً بين الجبر والقدر وقد سبق تقريره في الفصل المتقدمة. فإن قيل: التكليف بالمحال لازم على تقدير التوسط أيضاً لأن العبد غير قادر على إيجاد الفعل بل يوجد بخلق الله فيكون التكليف بالفعل تكليفاً بالمحال قلنا: نعم لكن للعبد قصد اختياري، فالمراد بالتكليف بالحركة التكليف بالقصد إليها ثم بعد القصد الجازم يخلق الله تعالى الحركة أي الحالة المذكورة بإجراء عادته، أو التكليف بالحركة بناء على قدرته على سببها الموصل إليها غالباً وهو القصد، على أن علمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه عن حيز الإمكان هذا جواب عن دليل الأشعري وهو أن الله تعالى علم في الأزل أن أبا جهل لا يؤمن أصلاً فإن آمن ينقلب علم الله جهلاً وهو محال فإيمانه محال، فالأمر بالإيمان يكون تكليفاً بالمحال فنجيب بأن الله علم كل شيء على ما هو عليه والعلم تابع للمعلوم، فعلمه تعالى بأنه لا يؤمن باختياره لا يخرجه من حيز الإمكان أي عن أن يكون مقدوراً ومختاراً له وعنده لا تأثير لها أي لقدرة العبد في أفعاله