التلقيح شرح التنقيح

والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقاً للضمان، لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة، لئلا يبطل حقه، أو هو في مقابلة ملك اليد، وأما الاستيلاء فإنما نهي لعصمة أموالنا، وهي غير ثابتة في زعمهم، أو هي ثابتة ما دام محرزاً، وقد زال، فسقط النهي في حق الدنيا، وسفر المعصية قبيح المجاوره.
فصل: اختلفوا في الأمر والنهي هل لهما حكم في الضد أم لا؟ والصحيح أنه إن فوت المقصود بالأمر يحرم، وإن فوت عدمه المقصود بالنهي يجب، وإن لم يفوت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمدبر يخرج عن ملك المولى تحقيقاً للضمان لكن لا يدخل في ملك الغاصب ضرورة لئلا يبطل حقه أي المدبر يخرج عن ملك المغصوب منه إذ لو لم يخرج عن ملكه لا يدخل الضمان في ملكه لكن لا يدخل في ملك الغاصب إذ لو دخل لبطل حق المدبر وهو استحقاق الحرية، ثم أجاب بجواب آخر وهو قوله أو هو في مقابلة ملك اليد فلما كان ضمان المدبر في مقابلة إزالة ملك اليد فلا يرد الإشكال المذكور. صلى الله عليه وسلم.
قوله: وأما الاستيلاء يعني لا نسلم أنه لا دليل على كون الاستيلاء منهياً عنه لغيره، فإن الإجماع على ثبوت الملك بالاستيلاء على المال المباح وعلى الصيد دليل على أن النهي عنه لغيره وهو عصمة المحل أعني كون الشيء محرم التعرض محضاً لحق الشرع أو لحق العبد، وعصمة أموالنا غير ثابتة في زعمهم لأنهم يعتقدون إباحتها وتملكها بالاستيلاء فكانوا في حق الخطاب بثبوت عصمة أموالنا بمنزلة من لم يبلغه الخطاب من المؤمنين في زمن النبي، فيكون استيلاؤهم عليها كاستيلائهم على الصيد.
ولما كان هنا مظنة أن يقال لا نسلم أن العصمة غير ثابتة في زعمهم بل هم يعرفون ذلك وإنما يجحدون عناداً، أشار إلى جواب آخر وهو أن العصمة إنما تثبت ما دام المال محرزاً باليد عليه حقيقة أو بالدار، وبعد استيلائهم وإحرازهم إياه بدار الحرب قد زال الإحراز الذي هو سبب العصمة فسقطت العصمة فلم يبق الاستيلاء محظوراً، والاستيلاء فعل ممتد له حكم الابتداء في حالة البقاء فصار بعد الإحراز بدار الحرب كأنه استولى على مال غير معصوم ابتداء فيملكه كالمسلم للصيد.
قوله: وسفر المعصية ليس بمنهي عنه لذاته ولا لجزئه بل لمجاوره على ما سبق.
قوله: فصل اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده وبالعكس، والمختار