التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وطريقه: أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يزم التناقض.
فقلنا: الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاماً واحداً كما ذكر في الشرط. واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي: يصح متراخياً، وعندنا: لا بل يكون نسخاً، له قصة البقرة، وقوله تعالى «وأهلك» وقوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم خصّتا متراخياً بقوله «أنه ليس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد خص منه بالإجماع. قوله: وبيان التغيير إن كان بمستقل فسيأتي حكمه، وإن كان بغيره كالاستثناء ونحوه فلا يصح إلا موصولاً بحيث لا يعد في العرف منفصلاً حتى لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو نحوهما، وعند ابن عباس يجوز متراخياً. تمسك الجمهور بقوله «والله من حلف على يمين» الحديث. وجه التمسك أنه لو صح الانفصال لما أوجب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ التكفير معيناً بل قال «فليستثن أو يكفر» فأوجب أحدهما لا بعينه إذ لا حنث مع الاستثناء، فلا كفارة على التعيين بل الواجب أحد الأمرين.
وطريقه أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاماً واحداً كما ذكر في الشرط) أي في فصل مفهوم المخالفة أن الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره، واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي يَصِحُّ متراخياً وعندنا لا بل يكون نسخاً) أي المتراخي لا يكون تخصيصاً بل يكون نسخاً، له قصة البقرة) أي قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخياً وعلم أن المراد بقرة مخصوصة، وقوله تعالى وأهلك) في قوله تعالى لنوح: {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [المؤمنون: 27]، وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) نقل أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعري لرسول الله: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم فقال: اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة فقال: لا، بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى: {إنّ الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} يعني عزيراً وعيسى والملائكة، خصتا متراخياً أي خصت
فقلنا: الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاماً واحداً كما ذكر في الشرط. واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي: يصح متراخياً، وعندنا: لا بل يكون نسخاً، له قصة البقرة، وقوله تعالى «وأهلك» وقوله تعالى «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم خصّتا متراخياً بقوله «أنه ليس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد خص منه بالإجماع. قوله: وبيان التغيير إن كان بمستقل فسيأتي حكمه، وإن كان بغيره كالاستثناء ونحوه فلا يصح إلا موصولاً بحيث لا يعد في العرف منفصلاً حتى لا يضر قطعه بتنفس أو سعال أو نحوهما، وعند ابن عباس يجوز متراخياً. تمسك الجمهور بقوله «والله من حلف على يمين» الحديث. وجه التمسك أنه لو صح الانفصال لما أوجب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ التكفير معيناً بل قال «فليستثن أو يكفر» فأوجب أحدهما لا بعينه إذ لا حنث مع الاستثناء، فلا كفارة على التعيين بل الواجب أحد الأمرين.
وطريقه أنه لما جاء في كتاب الله تعالى وجب حمله على وجه لا يلزم التناقض فقلنا الكلام إذا تعقبه مغير توقف على الآخر فيصير المجموع كلاماً واحداً كما ذكر في الشرط) أي في فصل مفهوم المخالفة أن الشرط والجزاء كلام واحد أوجب الحكم على تقدير وهو ساكت عن غيره، واختلف في التخصيص بالكلام المستقل فعند الشافعي يَصِحُّ متراخياً وعندنا لا بل يكون نسخاً) أي المتراخي لا يكون تخصيصاً بل يكون نسخاً، له قصة البقرة) أي قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} [البقرة: 67] يعم الصفراء وغيرها ثم خص متراخياً وعلم أن المراد بقرة مخصوصة، وقوله تعالى وأهلك) في قوله تعالى لنوح: {فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك} [المؤمنون: 27]، وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) نقل أنه لما نزلت هذه الآية قال ابن الزبعري لرسول الله: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم فقال: اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة فقال: لا، بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فأنزل الله تعالى: {إنّ الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} يعني عزيراً وعيسى والملائكة، خصتا متراخياً أي خصت