التلقيح شرح التنقيح

الخصومة فيكون ثابتاً بالوكالة ضمناً فلا يستثنى إلا أن ينقض الوكالة، ويصح عند محمد لأنّ المراد بالخصومة الجواب مجازاً فيتناول الإقرار والإنكار فيصح الاستثناء موصولاً لأنه بيان تقرير نظراً إلى الحقيقة اللغوية لأن الإقرار مسالمة لا مخاصمة، فعلى هذا يصح مفصولاً ولو قال غير جائز الإنكار فأيضاً على الخلاف بناء على الدليل الأول لمحمد.
مسألة: الاستثناء متصل ومنقطع والثاني مجاز وقد أورد أصحابنا قوله تعالى «إلا الذين تابوا» من أمثلة الاستثناء المنقطع، ووجهه أن الاستثناء المتصل هو إخراج عن حكم المستنثى منه بالمعنى المذكور، وهنا ليس كذلك لأن حكم الصدر «أن من قذف فهو فاسق» وهنا لا يخرج من هذا الحكم إلا أنه لا يبق فاسقاً بعد التوبة فهذا حكم آخر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعض أفراد المجاز كما يقال «رأيت في الحمام الأسود إلا هذا الأسد» وذلك لأن دخول الإنكار فيه ليس من حيث إنه معناه الحقيقي، بل من حيث إنه من أفراد المعنى المجازي نظراً إلى عموم المجاز والإقرار وإن كان ضمناً وتبعاً للإنكار إلا أنه لما صار مجازاً عن مطلق الجواب دخل كل منهما فيه بحسب الإصالة. وأما عند أبي يوسف فلا يصح استثناء الإنكار لكن لا للدليل الذي ذكره في عدم صحة استثناء الإقرار إذ الإنكار ثبت بالخصومة قصداً لا ضمناً، بل لأن الوكالة بالخصومة وكالة بالإنكار فيكون استثناؤه منها بمنزلة استنثاء الشيء من نفسه.
ولقائل أن يقول: الإقرار يثبت ضمناً وتبعاً للإنكار عنده، فإذا استثنى الإنكار لزم استثناء الإقرار أيضاً فيلزم استثناء الشيء من نفسه. قوله: مسألة المستثنى إن كان بعض المستثنى منه فالاستثناء متصل وإلا فمنقطع، ولفظ الاستثناء والمستثنى حقيقة عرفية في القسمين على سبيل الاشتراك، وأما صيغة الاستثناء فحقيقة في المتصل مجاز في المنقطع لأنها موضوعة للإخراج ولا إخراج في المنقطع، فكلام المصنف محمول على أن الاستثناء أي الصيغة التي يطلق عليها هذا اللفظ مجاز في المنقطع فإن لفظ الاستثناء يطلق على فعل المتكلم وعلى المستثنى وعلى نفس الصيغة