التلقيح شرح التنقيح

والضابط المنتزع من هذه الصور أن المعلل إذا ادعى حكماً أصلياً لا يرتفع إلا بعارض كالعصمة هنا وليس في المتنازع فيه إلا عارض واحد وأثبت بالقياس أن هذا العارض لا يرفعه كما في المخمصة فنوقض بصورة كمال الباغي مثلاً، فأجاب بأن الرافع شيء آخر فهذا بيان أن علة الحكم في صورة النقض شيء آخر.
وأنا أوردت للدفع بالحكم مثالاً وهو القيام إلى الصلاة مع خروج النجاسة علة لوجوب الوضوء فيجب في غير السبيلين، فنوقض بالتيمم؟ فيمنع عدم وجوب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدعي في الجمل الصائل وجوب الضمان وبقاء العصمة فحينئذ لا تكون هذه الصورة نظيراً للدفع بالحكم، بل حاصل هذا المثال أن المعلل ادعى حكماً أصلياً وهو العصمة مثلاً فإن الأصل في أموال المسلمين العصمة وهي لا ترتفع إلا بعارض وليس في المتنازع فيه وهو الجمل الصائل إلا عارض واحد وهو حل الإتلاف، وقد ثبت بالقياس على المخمصة أن حل الإتلاف لا يصلح رافعاً للعصمة فتبقى العصمة في الجمل الصائل فيجب الضمان فنوقض بمال الباغي أن حل الإتلاف رافع للعصمة في مال الباغي.
فأجاب بأن رافع العصمة في مال الباغي ليس حل الإتلاف بل الرافع هو البغى فهذا لا يكون دفعاً بالحكم بل بيان أن علة الحكم وهو ارتفاع العصمة في صورة النقض شيء آخر هذا معنى قوله.
في صورة النقض شيء آخر ويمكن أن يتكلّف في أن تصير هذه المسألة نظيراً للدفع بالحكم، ووجهه أن يراد بالحكم عند منافاة حل الإتلاف العصمة وهذا الحكم ثابت في الجمل الصائل قياساً على المخمصة فنوقض بمال الباغي أن حل الإتلاف ثابت فيه وعدم منافاته العصمة غير ثابت لأن الثابت فيه منافاة حل الإتلاف العصمة.
فأجاب بأن منافاة حل الإتلاف العصمة غير ثابتة فيه لأن العصمة لم تنتف في مال الباغي بحل الإتلاف بل إنما انتفت للبغي. هذا غاية التكلف ومع هذا لا يوجد النقض في هذه الصورة لأن النقض وجود العلة مع تخلف الحكم وحل الإتلاف لإحياء المهجة ليس علة لعدم منافاته العصمة لثبوت حل الإتلاف في مال الباغي مع المنافاة فلا يكون نقضاً فلأجل هذه الفسادات في الأمثلة الثلاثة أورد مثالاً آخر في المتن فقال: وأنا.
فيجب في غير السبيلين فنوقض بالتيمم أي في صورة عدم القدرة على الماء يوجد