التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبق العقد في الباقي بحصته.
ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة. وإنما قلنا «ابتداء» لأن البيع بالحصة بقاء صحيح كما يأتي في المسألة التي هي نظير النسخ. والثاني أن البيع في الآخر بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد وهو أن قبول ما ليس بمبيع وهو الحر أو العبد المستثنى يصير شرطاً لقبول المبيع.
ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته. فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلاً تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ، لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعاً بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير مفسد لأن الجهالة الطارئة لا تفسد.
إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة. وبيان مناسبتها التخصيص أن التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه، وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب لا الحكم على ما عرف. فمن حيث أنه داخل في الإيجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلاً فيكون كالنسخ، ومن حيث أنه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء، وإذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين. قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه يصح البيع وإلا فلا. وهذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما إذا باع هذا وذاك بألفين، هذا بألف وذاك بألف صفقة واحدة على أنه بالخيار في ذلك. والثاني أن يكون محل الخيار معلوماً لكن ثمنه لا يكون معلوماً. والثالث على
ونظير التخصيص ما إذا باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما صح إن علم محل الخيار وثمنه لأن المبيع بالخيار يدخل في الإيجاب لا في الحكم فصار في السبب كالنسخ وفي الحكم كالاستثناء فإذا جهل أحدهما لا يصح لشبه الاستثناء وإذا علم كل واحد منهما يصح لشبه النسخ ولم يعتبر هنا شبه الاستثناء حتى يفسد بالشرط الفاسد بخلاف الحر والعبد إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الثمن المقابل بهما والبيع بالحصة ابتداء باطل للجهالة. وإنما قلنا «ابتداء» لأن البيع بالحصة بقاء صحيح كما يأتي في المسألة التي هي نظير النسخ. والثاني أن البيع في الآخر بيع بشرط مخالف لمقتضى العقد وهو أن قبول ما ليس بمبيع وهو الحر أو العبد المستثنى يصير شرطاً لقبول المبيع.
ونظير النسخ ما إذا باع عبدين بألف فمات أحدهما قبل التسليم يبقى العقد في الباقي بحصته. فهذه المسألة تناسب النسخ من حيث إن العبد الذي مات قبل التسليم كان داخلاً تحت البيع لكن لما مات في يد البائع قبل التسليم انفسخ البيع فيه فصار كالنسخ، لأن النسخ تبديل بعد الثبوت فلا يفسد البيع في العبد الآخر مع أنه يصير بيعاً بالحصة لكن في حالة البقاء وأنه غير مفسد لأن الجهالة الطارئة لا تفسد.
إذا بين حصة كل واحد منهما عند أبي حنيفة. وبيان مناسبتها التخصيص أن التخصيص يشابه النسخ بصيغته والاستثناء بحكمه، وهنا العبد الذي فيه الخيار داخل في الإيجاب لا الحكم على ما عرف. فمن حيث أنه داخل في الإيجاب يكون رده بخيار الشرط تبديلاً فيكون كالنسخ، ومن حيث أنه غير داخل في الحكم يكون رده بخيار الشرط بيان أنه لم يدخل فيكون كالاستثناء، وإذا كان له شبهان يكون كالتخصيص الذي له شبه بالنسخ وشبه بالاستثناء فلرعاية الشبهين. قلنا: إن علم محل الخيار وثمنه يصح البيع وإلا فلا. وهذه المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن يكون محل الخيار وثمنه معلومين كما إذا باع هذا وذاك بألفين، هذا بألف وذاك بألف صفقة واحدة على أنه بالخيار في ذلك. والثاني أن يكون محل الخيار معلوماً لكن ثمنه لا يكون معلوماً. والثالث على