التلقيح شرح التنقيح

حرمة تنتهي بالمساواة لا نسلم إمكانها في الفرع، وإن ادعيتها غير متناهية لا نسلم في الصبرة، وكقوله صوم فرض فلا يصح إلا بتعيين النية كالقضاء فنقول: أبعد التعين فلا نسلم في الأصل أو قبله فلا نسلم في الفرع.
وأما في صلاح الوصف للحكم فإن الطرد باطل عندنا كما مر، وأما في نسبة الحكم إلى الوصف كقوله: في الأخ لا يعتق على أخيه لعدم البعضية كابن العم فلا نسلم أن العلة في الأصل هذا، وكقوله: لا يثبت النكاح بشهادة النساء مع الرجال لأنه ليس بمال كالحد فلا نسلم أن العلة في الحد عدم المالية، وكذا في كل موضع يستدل بالعدم على العدم.
الثالث فساد الوضع: وقد مرّ تفسيره وهو فوق المناقضة إذ يمكن الاحتراز
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذي يكون الوصف علة له في الفرع. قوله لا نسلم إمكانها في الفرع» إشارة إلى هذا أو نمنع ثبوت الحكم الذي يدعيه المعلل بالوصف المذكور في الأصل. وقوله «لا نسلم في الصبرة» إشارة إلى هذا، فلا نسلم في الفرع أي إن ادعيتم أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية بعد صيرورته متعيناً فلا نسلم هذا في القضاء، وإن ادعيتم أن الصوم لا يصح إلا بتعيين النية قبل صيرورته متعيّناً فلا نسلم هذا في المتنازع فيه لأن تعيين النية قبل صيرورته متعيّناً ممتنع في المتنازع فيه لأن الصوم متعيّن في المتنازع بتعيين الشارع فلا تكون صحة الصوم في المتنازع موقوفة على تعيين النية قبل صيرورته متعيّناً لأنه حينئذ تكون صحة صوم رمضان ممتنعة وهذا باطل.
فلا نسلم أنّ العلة في الأصل هذا أي لا نسلم أن علة عدم عتق ابن العم هي عدم البعضية فإن عدم البعضية لا يوجب عدم العتق الجواز أن توجد علة أخرى للعتق بل إنما لم يعتق ابن العم لعدم القرابة المحرمية، وكذا في كل موضع يستدل بالعدم على العدم فإنه يمكن أن يقول عدم تلك العلة لا يوجب عدم الحكم فإن الحكم يمكن أن يثبت بعلة أخرى.
قوله: (الثالث فساد الوضع وهو أن يترتب على العلة نقيض ما تقتضيه وهو يبطل العلة بالكلية بمنزلة فساد الأداء في الشهادة إذ الشيء لا يترتب عليه النقيضان فلا يمكن