التلقيح شرح التنقيح

لأن من الغايات ما يدخل وما لا يدخل فلا يدخل بالشك فإن هذا جهل محض لأنه لم يعلم أن هذه من أي القسمين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كابن العم فإن عدم المالية لا يوجب الحكم بعدم الثبوت بشهادة النساء مع الرجال، وكذا عدم البعضية لا يوجب الحكم بعدم العتق الجواز أن يتحقق كل منهما بعلة أُخرى، اللهم إلا إذا ثبت بالإجماع أن العلة واحدة فقط فحينئذ يلزم من عدمها عدم الحكم كما يقال ولد المغصوب لا يضمن لأنه ليس بمغصوب إذ لا يصح أن يثبت الضمان بعلة أخرى للإجماع على أن علة الضمان ههنا هو الغصب لا غير.
واعلم أنه لا قائل بأن التعليل بالنفي إحدى الحجج الشرعية بمنزلة الاستصحاب حتى يعد في هذا الفصل، بل هو تمسك بقياس فاسد بمنزلة الأقيسة الطردية وغيرها، وبمنزلة التمسكات الفاسدة بالكتاب والسنة.
وأما إذا ثبت بنص أو إجماع أن العلة واحدة فهو استدلال صحيح مرجعه إلى النص أو الإجماع كما إذا ثبت بين أمرين تلازم أو تنافٍ فيستدل من وجود الملزوم على وجود اللازم، أو من انتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، أو من ثبوت أحد المتنافيين على انتفاء الآخر، وكذا الكلام في تعارض الأشباه فإنه ترجيح فاسد لأحد القياسين لا حجة برأسها