التلقيح شرح التنقيح

صيغة في حادثة لا يتعدد الحق اتفاقاً فكيف إذا وردا معنى. ولأن الجمع بين الحظر والإباحة ممتنع، وكذا بالنسبة إلى قومين في شريعتنا، والتكليف بالاجتهاد يفيد لأنه إن أخطأ فهو مصيب نظراً إلى الدليل وله الأجر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من أن يكون ثابتاً بالقياس أو بغيره من الأدلة الظنية كمفهوم الشرط والصفة ونحو ذلك. والخلاف في اتحاد الحق أو تعدده جار في الجميع فلا إجماع على اتحاد الحق إلا فيما لم يقع فيه خلاف.
وأما المعقول فلأن كون الفعل محظوراً ومباحاً أو صحيحاً وفاسداً أو واجباً وغير واجب ممتنع لاستلزامه اتصاف الشيء بالنقيضين، والممتنع لا يكون حكماً شرعياً. فكيف إذا وردا معنى أي كيف يتعدد الحق إذا وردا معنى نظيره حلي النساء فإنا نقول بوجوب الزكاة فيها قياساً على المضروب، والشافعي بعدم وجوب الزكاة قياساً على الثياب فإن كلاً منهما مصروف لحاجته، فمعنى القياس أن النص الوارد في المقيس عليه وارد في المقيس معنى وإن لم يكن وارداً صريحاً، فلو كان النصان واردين فيه صريحاً كان الحق واحداً لأنه لا تعارض في أدلة الشرع فيكون أحدهما منسوخاً والآخر ناسخاً، فإذا كان النصان وهما النص الوارد في المضروب والنص الوارد في الثياب واردين في الحلي من حيث المعنى لا يدلان على حقية مدلولي كل منهما إذ دلالتهما معنى لا تزيد على دلالتهما صريحاً ولو وجدت دلالتهما صريحاً لا يكون مدلول كل منهما حقاً فكذا إذا وجدت دلالتهما معنى بالطريق الأولى.
قوله: والتكليف جواب عن تمسكهم بأنه لو اتحد الحق لزم التكليف بما ليس في الوسع. وتقريره أنا لا نسلم أن المجتهد مكلف بإصابة الحق بل هو مكلف بالاجتهاد ضرورة أنه لا يجوز التقليد والاجتهاد حق نظراً إلى رعاية شرائطه بقدر الوسع، سواء أدى إلى ما هو حق عند الله تعالى أو خطأ. والتكليف به يفيد الأجر ووجوب العمل بموجبه فلا يلزم العبث. فإن قيل: المجتهد مأمور بما أدى إليه اجتهاده وكل ما أمر به فهو حق. أجيب بأنه يكفي في المأمور به أن يكون حقاً بالنظر إلى الدليل وبحسب ظن المجتهد وإن كان خطأ عند الله تعالى كما إذا قام نص على خلاف رأي المجتهد لكنه لم يطلع عليه بعد استفراغ الجهد في الطلب فإنه مأمور بما أدى إليه ظنه وإن كان خطأ لقيام النص على