التلقيح شرح التنقيح

ومأجوراً إذ ليس عليه إلا بذل الوسع وقد فعل، فلم ينل الحق لخفاء دليله إلا أن يكون الدليل الموصل إلى الصواب بيناً فأخطأ المجتهد لتقصير منه وترك مبالغة في الاجتهاد فإنه يعاقب.
وما نقل من طعن السلف بعضهم على بعض في مسائلهم الاجتهادية كان مبنياً على أن طريق الصواب بين في زعم الطاعن، وإنما قال المخطئ في الاجتهاد لأن المخطئ في الأصول والعقائد يعاقب بل يضلل أو يكفر لأن الحق فيها واحد إجماعاً، والمطلوب هو اليقين الحاصل بالأدلة القطعية إذ لا يعقل حدوث العالم وقدمه وجواز رؤية الصانع وعدمه.
فالمخطئ فيها مخطئ ابتداء وانتهاء، وما نقل عن بعضهم من تصويب كل مجتهد في المسائل الكلامية إذا لم يوجب تكفير المخالف كمسألة خلق القرآن ومسألة الرؤية ومسألة خلق الأفعال، فمعناه نفي الإثم وتحقق الخروج عن عهدة التكليف لا حقية كل من القولين