التلقيح شرح التنقيح

مقابلتها يسمى عزيمة وهي إما فرض أو واجب أو سنة أو نفل لا غير. والرخصة أربعة أنواع، نوعان من الحقيقة، أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان من المجاز أحدهما اتم في المجازية من الآخر، أما الأول، فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كإجراء كلمة الكفر مكرهاً. فإنّ حرمة الكفر قائمة أبداً. لكن حقه يفوت صورة ومعنى، وحق الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وهي إما فرض حصر العزيمة في الفرض والواجب والسنة والنفل يعني قبل ورود الرخصة، وأما بعده فقد تكون العزيمة حراماً كصوم المريض إذا خاف الهلاك فإن تركه واجب، فعلى هذا لا تكون العزيمة قبل ورود الرخصة مباحاً ولا حراماً ولا مكروهاً. أما الأول فلأنها لو كانت مباحاً لكانت الرخصة أيضاً مباحاً. ويحنئذ لا يكون أحدهما حكماً أصلياً والآخر مبنياً على أعذار العباد. وأما الثاني والثالث فلأن الحكم الأصلي لو كان حرمة أو كراهة لكان الطرف المقابل في أصله وجوباً أو ندباً وهو لا يصلح للابتناء على أعذار العباد إذ المناسب للعذر هو الترفيه والتوسعة لا التضييق فلا يكون رخصة، فلا يكون الحكم الأصلي الذي هو الحرمة أو الكراهة عزيمة لأنها إنما تكون في مقابلة الرخصة.
فالحاصل أن الطرف الذي تعلق به العزيمة لابد وأن يكون راجحاً على الطرف الآخر الذي تتعلق به الرخصة لا مساوياً له ليكون مباحاً ولا مرجوحاً ليكون حراماً أو مكروهاً. والراجح إما فرض أو واجب أو سنة أو نفل. كذا ذكره المصنف الله نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان من المجاز أحدهما أتم في المجازية من الآخر أي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازاً لكن أحدهما أتم في المجازية أي أبعد من حقيقة الرخصة من الآخر.
أما الأول أي الذي هو رخصة حقيقة وهو أحق بكونه رخصة من الآخر، فما استبيح مع قيام المحرم والحرمة كإجراء كلمة الكفر مكرهاً أي بالقتل أو القطع، (فإنّ حرمة الكفر قائمة أبداً لأن المحرم للكفر وهو الدلائل الدالة على وجوب الإيمان قائمة فتكون حرمة الكفر قائمة أبداً أيضاً.
قوله: (لكن حقه أي حق العبد يفوت صورة بخراب البنية ومعنى بزهوق الروح أي