التلقيح شرح التنقيح

السبب في معنى العلة: وأما السبب فاعلم أنه لا بد أن يتوسط بينه وبين الحكم علة: فإن كانت مضافة إليه، فالسبب في معنى العلة فيضاف الحكم إليه: فيجب الدية بسوق الدابة وقودها وبالشهادة بالقصاص إذا رجع لا القصاص عندنا: لأنه جزاء المباشرة، وشهادته إنما صارت قتلاً بحكم القاضي، واختيار الولي.
السبب الحقيق: وإن لم تكن مضافة إليه نحو أن تكون فعلاً اختيارياً فسبب حقيق لا يضاف الحكم إليه فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال السرقة، وعلى حصن في دار الحرب. ولا أجنبي قال لآخر: تزوج هذه المرأة فإنها حرة ففعل واستولدها، فإذا هي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالأول السبب الذي في معنى العلة كسوق الدابة فإنه لم يوضع للتلف ولم يؤثر فيه وإنما هو طريق للوصول إليه، والعلة هو وطء الدابة بقوائمها ذلك الشخص وهو مضاف إلى السوق وحادث به فيكون له حكم العلة فيما يرجع إلى بدل المحل لا فيما يرجع إلى جزاء المباشرة، فيجب على السائق الدية لا الحرمان عن الميراث ولا الكفارة ولا القصاص، وكالشهادة بوجوب القصاص فإنها لم توضع له ولم تؤثر فيه وإنما هي طريق إليه، والعلة ما توسط من فعل الفاعل المختار الذي هو المباشرة للقتل إلا أنه سبب في معنى العلة لأن مباشرة القاتل مضافة إلى الشهادة حادثة بها من جهة أنه ليس للولي استيفاء القصاص قبل الشهادة فيصلح لإيجاب ضمان المحل دون جزاء المباشرة، فيجب على الشاهد إذا رجع الدية لا القصاص لأنه جزاء المباشرة، ولا مباشرة من الشاهد لأن شهادته إنما صارت قتلاً أي مؤدية بواسطة قضاء القاضي واختيار الولي القصاص على العفو.
وإن لم تكن مضافة إليه أي العلة مضافة إلى السبب، نحو أن تكون أي العلة فعلاً اختيارياً فسبب حقيق لا يضاف الحكم إليه، فلا يضمن ولا يشترك في الغنيمة الدال على مال السرقة وعلى حصن في دار الحرب أي لا يضمن الدال على مال يسرقه السارق ولا يشترك في الغنيمة الدال على حصن في دار الحرب لأنه توسط بين السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختار هو السارق في فصل السرقة والغازي في الدلالة على الحصن فتقطع هذه العلة نسبة الحكم إلى السبب، ولا أجنبي أي ولا يضمن قيمة الولد أجنبي