التلقيح شرح التنقيح

فصل: حكم المطلق أن يجري على إطلاقه كما أن المقيد على تقييده فإذا وردا فإن اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد إلا في مثل قوله «أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة» فالإعتاق يتقيد بالمؤمنة، وإن اتحد فإن اختلفت الحادثة ككفّارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي - صلى الله عليه وسلم -: يحمل وبعضهم زادوا «إن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: فصل ذكر المطلق والمقيد عقيب العام والخاص لمناسبتها إياهما من جهة أن المطلق هو الشائع في جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين، والمقيد ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة أخرجت عن شيوع المؤمنة وغيرها وإن كانت شائعة في الرقبات المؤمنات.
وضبط الفصل أنه إذا أورد المطلق والمقيد لبيان الحكم فإما أن يختلف الحكم أو يتحد، فإن لم يكن أحد الحكمين موجباً لتقييد الآخر أجرى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده مثل «أطعم رجلاً» و «اكس رجلاً عارياً وإن كان أحدهما موجباً لتقييد الآخر بالذات مثل «أعتق رقبة» و «لا تعتق رقبة كافرة» أو بالواسطة مثل أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة كافرة» فإن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها عنه، وهذا يوجب تقييد إيجاب الإعتاق عنه بالمؤمنة حمل المطلق على المقيد.
فإذا وردا أي المطلق والمقيد يتقيد بالمؤمنة) أي إلا في كل موضع يكون الحكمان المذكوران مختلفين، لكن يستلزم أحدهما حكماً غير مذكور يوجب تقييد الآخر كالمثال المذكور فإن أحد الحكمين إيجاب الإعتاق، والثاني نفي تمليك الكافرة وهما حكمان مختلفان لكن نفي تمليك الكافرة يستلزم نفي إعتاقها ضرورة أن إيجاب الإعتاق يستلزم إيجاب التمليك، ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فصار كقوله «لا تعتق عني رقبة كافرة».
ثمّ هذا أوجب تقييد الأوّل أي إيجاب الإعتاق بالمؤمنة وإن اتحد أي الحكم، فإن اختلفت الحادثة ككفارة اليمين وكفارة القتل لا يحمل عندنا وعند الشافعي يحمل) سواء اقتضى القياس أو لا وبعضهم زادوا إن اقتضى القياس) أي بعض أصحاب الشافعي زادوا أنه يحمل عليه إن اقتضى القياس حمله عليه وإن اتحدت أي الحادثة كصدقة الفطر مثلاً فإن دخلا أي دخل النص المطلق والمقيد على السبب فإن الرأس سبب