التلقيح شرح التنقيح

اقتضى القياس» وإن اتحدت فإن دخلا على السبب نحو «أدوا عن كل حر وعبد» و «أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين» لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل منهما إذ لا تنافي في الأسباب خلافاً له، وإن دخلا على الحكم نحو «فصيام ثلاثة أيام» مع قراءة ابن مسعود وهي ثلاثة أيام متتابعات» يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما.
هذا إذا كان الحكم مثبتاً فإن كان منفياً نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة لا يحمل اتفاقاً، فلا تعتق أصلاً.
له: إنّ المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان أولى لأنّ السكوت عدم ولأن القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلاً فإنها جنس واحد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ واله لوجوب صدقة الفطر وقد ورد نصان يدل أحدهما على أن الرأس المطلق سبب وهو قوله: أدوا عن كل حر وعبد ويدل الآخر على أن رأس المسلم سبب وهو قوله: أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين»، لم يحمل عندنا بل يجب العمل بكل واحدة منهما إذ لا تنافي في الأسباب بل يمكن أن يكون المطلق سبباً والمقيد سبباً، خلافاً له أي للشافعي يتعلق بقوله: «لم يحمل عندنا، وإن دخلا أي المطلق والمقيد على الحكم في صورة اتحاد الحادثة، نحو فصيام ثلاثة أيام مع قراءة ابن مسعود وهي ثلاثة أيام متتابعات فإن الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام من غير تقييد بالتتابع، وفي قراءة ابن مسعود الحكم وجوب صوم ثلاثة أيام متتابعات، يحمل بالاتفاق لامتناع الجمع بينهما فإن المطلق يوجب اجزاء غير المتتابع والمقيد يوجب عدم اجزائه.
له أنّ المطلق ساكت والمقيد ناطق فكان أولى لأن السكوت عدم فنقول في جوابه نعم أن المقيد أولى لكن إذا تعارضا ولا تعارض إلا في اتحاد الحادثة والحكم كما ذكرنا في صوم ثلاثة أيام متتابعات، ولأنّ القيد زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب النفي أي نفى الحكم عند عدم الوصف في المنصوص وفي نظيره كالكفارات مثلاً فإنها جنس واحد هذا دليل على المذهب الآخر وهو أن يحمل إن اقتضى القياس حمله. وحاصله أن التقييد بالوصف كالتخصيص بالشرط، والتخصيص بالشرط يوجب نفي الحكم عما عداه عنده، وذلك النفي لما كان مدلول النص المقيد كان حكماً شرعياً فيثبت النفي بالنص في المنصوص وفي نظيره بطريق القياس