التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وكذا لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكنى، وهي تعم الملك والإجارة والعارية، لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازاً حتى يلزم الجمع بينهما، ولا بالحنث إذا قدم نهاراً أو ليلاً في قوله «امرأته كذا يوم يقدم زيد» لأنه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره) فإذا تعلق بفعل ممتد فللنهار وبغير ممتد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باعتبار مفهومه مثلاً مكتوب زيد ما يختص به باعتبار مكتوبيته له مجاز في معتق معتقه لوجود الملابسة وهي كون زيد سبباً لعتقه في الجملة، وأما لفظ المولى فحقيقة في العتق سواء أعتقه حر الأصل أو غيره، فهو ليس بمجاز في معتق المعتق على ما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف، وإنما سمي العتق الأول أسفل لأنه أصل والفروع أعالي للأصول كأغصان الشجرة، والأظهر أنه يسمى أسفل بالنسبة إلى المعتق اسم فاعل حيث سمي المولى الأعلى.
فهذا من باب عموم المجاز اعلم أنه تذكر هنا مسائل تترا آي أنا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز أوّلها إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخل حافياً أو متنعلاً أو راكباً، والدخول حافياً معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز. فقوله «في لا يضع» متعلق بقوله «لا جمع بينهما». وإنما حملناه على معنى المجازي لأن معناه الحقيقي مهجور إذ ليس المراد أن ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل.
وكذا أي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكنى أي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة إلى فلان نسبة السكني، إما حقيقة وإما دلالة حتى لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكناً فيها يحنث بالدخول فيها، وهي تعم الملك والإجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازاً أي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها أي الإجارة والعارية بطريق المجاز، حتى يلزم الجمع بينهما أي بين الحقيقة والمجاز ولا بالحنث عطف على قوله «بالحنث» في قوله ولا جمع بينهما بالحنث إذا قدم نهاراً أو ليلاً في قوله امرأته كذا يوم يقدم زيد لأنه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره صورة المسألة أنه إذا قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم زيد يحنث إن قدم نهاراً أو ليلاً، فاليوم حقيقة في النهار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باعتبار مفهومه مثلاً مكتوب زيد ما يختص به باعتبار مكتوبيته له مجاز في معتق معتقه لوجود الملابسة وهي كون زيد سبباً لعتقه في الجملة، وأما لفظ المولى فحقيقة في العتق سواء أعتقه حر الأصل أو غيره، فهو ليس بمجاز في معتق المعتق على ما يتوهم من ظاهر عبارة المصنف، وإنما سمي العتق الأول أسفل لأنه أصل والفروع أعالي للأصول كأغصان الشجرة، والأظهر أنه يسمى أسفل بالنسبة إلى المعتق اسم فاعل حيث سمي المولى الأعلى.
فهذا من باب عموم المجاز اعلم أنه تذكر هنا مسائل تترا آي أنا جمعنا فيما بين الحقيقة والمجاز أوّلها إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان يحنث إذا دخل حافياً أو متنعلاً أو راكباً، والدخول حافياً معناه الحقيقي والباقي بطريق المجاز. فقوله «في لا يضع» متعلق بقوله «لا جمع بينهما». وإنما حملناه على معنى المجازي لأن معناه الحقيقي مهجور إذ ليس المراد أن ينام ويضع القدمين في الدار وباقي الجسد يكون خارج الدار وفي العرف صار عبارة عن لا يدخل.
وكذا أي من باب عموم المجاز قوله لا يدخل في دار فلان يراد به نسبة السكنى أي يراد بطريق المجاز بقوله دار فلان كون الدار منسوبة إلى فلان نسبة السكني، إما حقيقة وإما دلالة حتى لو كانت ملك فلان ولا يكون فلان ساكناً فيها يحنث بالدخول فيها، وهي تعم الملك والإجارة والعارية لا نسبة الملك حقيقة وغيرها مجازاً أي لا يراد نسبة الملك بطريق الحقيقة وغيرها أي الإجارة والعارية بطريق المجاز، حتى يلزم الجمع بينهما أي بين الحقيقة والمجاز ولا بالحنث عطف على قوله «بالحنث» في قوله ولا جمع بينهما بالحنث إذا قدم نهاراً أو ليلاً في قوله امرأته كذا يوم يقدم زيد لأنه يذكر للنهار وللوقت كقوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره صورة المسألة أنه إذا قال لامرأته أنت طالق يوم يقدم زيد يحنث إن قدم نهاراً أو ليلاً، فاليوم حقيقة في النهار