التلقيح شرح التنقيح

نذر ويمين حتى لو لم يصم يجب القضاء والكفارة لأنه نذر بصيغته يمين بموجبه لأن إيجاب المباح يوجب تحريم ضدّه وتحريم الحلال يمين لقوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) كما أن شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه.
يرد عليه أنه إن كان هذا موجبه يكون يميناً وإن لم ينو وإن لم يكن موجبه يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز؟ ويمكن أن يقال: لا جمع بينهما في الإرادة لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بإرادته، فإن قيل: يلزم أن يثبت النذر أيضاً إذا نوى أنه يمين وليس بنذر؟ قلنا لما نوى مجازه ونفى حقيقته يصدق ديانة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بموجبه بقوله لأنّ إيجاب المباح يوجب تحريم ضدّه وتحريم الحلال يمين لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم كما أن شراء القريب شراء بصيغته تحرير بموجبه فالحاصل أن هذا ليس جمعاً بين الحقيقة والمجاز، بل الصيغة موضوعة للنذر، وموجب هذا الكلام اليمين.
والمراد بالموجب اللازم المتأخر فدلالة اللفظ على لازمه لا تكون مجازاً كما أن لفظ الأسد إذا أريد به الهيكل المخصوص يدلّ على الشجاعة التي هي لازمة للأسد بطريق الالتزام ولا يكون مجازاً، وإنما المجاز هو اللفظ الذي استعمل ويراد به لازم الموضوع له من غير إرادة الموضوع له.
وهنا وقع في خاطري إشكال وهو قوله يرد عليه أنه إن كان هذا موجبه يكون يميناً وإن لم ينو أي اليمين كما إذا اشترى القريب يعتق عليه وإن لم ينو. وإن لم يكن موجبه يكون جمعاً بين الحقيقة والمجاز ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال، لا جمع بينهما في الإرادة لأنه نوى اليمين ولم ينو النذر، لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بإرادته لأنّ الكلام موضوع للنذر وهو إنشاء فيثبت الموضوع له، وإن لم ينو.
وحقيقة هذا الجواب أنا نسلم أن اليمين هو المعنى المجازي لكن في الإنشاءات يمكن أن يثبت للكلام المعنى الحقيقي والمجازي، فالحقيقي لمجرد الصيغة، سواء أراد أو لم يرد. والمجازي إن أراد فهذه المسألة تنقسم أقساماً، فإن لم ينو شيئاً أو نوى النذر فقط أو نوى النذر مع نفي اليمين كان نذراً فقط عملاً بالصيغة، وإن نواهما أو نوى اليمين فقط فنذر ويمين. أما النذر فبالصيغة ولا تأثير للإرادة فيما نواهما، وأما اليمين فبالإرادة. وإن نوى