التلقيح شرح التنقيح

وأما المجاز وهو التحريم فلأن التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح فلا يكون حقاً من حقوقه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن التحريم الذي هو في وسعه لا يصلح اللفظ له، والذي يصلح اللفظ له ليس في وسعه فلا يصح منه إثبات التحريم بهذا اللفظ. فإن قيل: فاللازم لقولنا «رأيت أسداً» هو شجاعة السبع فكيف صح جعله مجازاً عن الرجل الشجاع؟ قلنا: الشجاعة فيهما معنى واحد فصح للمتكلم الإخبار بهذا الكلام عن رؤية من اتصف به بخلاف التحريم على ما بيناه.
وأما المجاز عطف على قوله «أما الحقيقة» والمراد أن المعنى المجازي متعذر، (وهو التحريم فلأن التحريم الذي يثبت بهذا أي بلفظ هذه بنتي»، مناف لملك النكاح فلا يكون حقاً من حقوقه بيانه أنه إن ثبت التحريم بهذا اللفظ لا يخلو إما أن يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق أو التحريم الذي لا يقتضيها، والثاني منتف لأنه لو قال لأجنبية معروفة النسب هذه بنتي» يكون لغواً فعلم أنه إن ثبت التحريم يثبت التحريم الذي يقتضي صحة النكاح السابق ويكون حقاً من حقوق النكاح كالطلاق، وذلك أيضاً محال لأن هذا اللفظ يدل على التحريم الذي يقتضي بطلان النكاح السابق، فكيف يثبت به التحريم الذي هو حق من حقوق النكاح؟ واعلم أن تقرير فخر الإسلام على هذا الوجه أن الحقيقة إما أن تثبت في حقه وحق من اشتهر منه وذا غير ممكن، أو في حق نفسه فقط. ثم هذا إما أن يثبت في حق النسب وذا متعذر لأن الشرع يكذبه، أو في حق التحريم وذا لا يمكن أيضاً لأن التحريم الذي يثبت بهذا مناف لملك النكاح كما ذكرنا، وأما المجاز وهو التحريم فلتلك المنافاة أيضاً.
والفرق بين التحريم الأول والثاني أن المراد بالتحريم الأول ما ثبت بدلالة الالتزام فإن ثبوت النسب موجب للتحريم، والمراد بالتحريم الثاني ما ثبت بطريق المجاز فإن لفظ السقف إذا أريد به الموضوع له دال على الجدار بطريق الالتزام ولا يكون هذا مجازاً، بل إنما يكون مجازاً إذا أطلق السقف وأريد به الجدار فأقول: لا حاجة إلى قوله «إما أن يثبت في حق النسب أو في حق التحريم لأن الموضوع له ثبوت النسب فإن لم يثبت النسب لا يمكن ثبوت التحريم بطريق الالتزام لعدم ثبوت الأصل، فهذا الترديد يكون