التحرير بعدم تأخير القصاص إلى الصغير

وأما الأحاديث فهي كثيرة نذكر ما تيسر في الدلالة على المطلوب، منها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول» أخرجه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث إسحاق زيادة، وأخرجه الدار قطني في سننه بلفظ ابن أبي شيبة بدون زيادة عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ: «ومن قتل عمداً فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل».
وأخرجه الطبراني في معجمه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «العمد قود والخطأ دية» انتهى، فإن كان المراد بجده عمرو بن حزم فهو مرفوع، وإن كان المراد بجده محمد بن عمرو فهو مرسل ولكن شواهد رفعه ما قدمناه.
وأخرج رزين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من قتل رجلاً مؤمناً فهو قود به، فمن حال دونه فعليه