الترحيب بنقد التأنيب (1371)

ما حكيناه عن واحد منهم أردنا نقل ذلك عنه إلزاما له بقوله، وهو لا بد أن يكون في أحد النقلين كاذبا.
هذا حديثنا في الرجال والنقلة على تقدير أن يكون الخطيب يصلح للنقل أو النقل عنه كما إذا وقع الاختلاف في المفضي به، فعلى القاضي الثاني أن يجيزه، أما إذا كان الاختلاف في القاضي فليس للثاني أن يجيزه على وجه من الوجوه، وجوابنا للخطيب على هذا التقدير. ثم ذكر ما قد نقل عنه في نفسه، ثم قال في (181): (و من هذا حاله لا يصلح أن يكون بمنزلة الأئمة الذين تقبل أقوالهم في الجرح والتعديل. وهذا هو الواقع رضي بذلك الأستاذ اليماني أم لم يرض نسأل الله أن يعصمنا من الزلل.
ويحاسبني الناقد على نقطة (جور) لكني لا أحاسبه على نقطة (الجليل) هنا في كتابه كما لا أحاسبه على نقطة (همدان) المحذوفة في كثير من المواضع، لأنه لا يخلو كتاب مطبوع من مثل هذا الخطأ.
فيا ترى هل الأستاذ اليماني نجح هنا فيما هو بسبيله أكثر من ذي قبل في رمي أبي حنيفة بالإرجاء البدعي رغم تبرئ الإمام منه في كتبه المستفيضة الراوية عنه، وتبرئة أهل التحقيق لساحته من تلك البدعة التي افتراها عليه المنحازون إلى طوائف الاعتزال والخوارج شاعرين أو غير شاعرين والله الأمر من قبل ومن بعد، فنسأل الله السلامة.
و أما محمد بن جبويه الهمداني النخاس: فبعد أن وافقني الناقد في تصحيح (جبويه) ووقوع الطابعين في التصحيف في ذلك، أرشدني إلى ما في إكمال ابن ماكولا من توثيقه فأشكره على هذه الإفادة داعيا له بالاستقامة على المهيع الرشيد