الترحيب بنقد التأنيب (1371)

إلى التحدث عن قول أبي الشيخ في سالم بن عصام إنه صدوق، على أن ذلك دون قولهم إنه ثقة فيصلح للاعتبار به إن كان هذا الوصف صدر من اهله في موضع لا يصادم الحق.
وأما هنا فالمتن أبو حنيفة ضال مضل والسند فيه أبو نعيم وأبو الشيخ وسالم ورسته وموسى بن المساور، وأحوال جميع هؤلاء تدل على سقوط الخبر وتكلمت عن جميع هؤلاء في التأنيب.
وأهمل الناقد ذكر كل هذا وأخذ ينافح عن سالم، فما فائدة ذلك بعد أن أصبح المتن ظاهر السقوط من كل جهة، فإذا قيل: (أبو حنيفة ضال مضل يجد هذا القول ترحيبا به عند الأستاذ الناقد، وهذا هو سر تقعيده القواعد وتنويعه الجرائم في سبيل هدم ذلك الجبل الشامخ الذي يفقد رأسه من يناطحه.
وإن كان إصرار الهيثم بن خلف الدوري على خطأ في اسم غير مضر، فلماذا هذا التهويل والتضليل في ذكر الكوثري أسماء بدل أسماء على فرض أنه مخطئ في ذلك مع أن الكوثري غير مخطئ فيها، والدوري معاتب فيما فعل عند أهل النقد على خلاف أمل ذلك الناقد المكشوف الغاية.
وأما كلامه فيما نقلناه عن سليمان بن حرب من قوله في جرير بن عبد الحميد والوضاح فلا داعي في نظري لإطالة الكلام فيه، وقول سليمان بن معروف وكون أبي عوانة أميا يستعين بمن يكتب له من المشهور عند أهل العلم، وكنت جعلت قول علي بن عصام فيه إسرافا في القول حيث قلت في (183): وأما أبو عوانة فهو ممن ينتقي من أحاديثه عند الجماعة لكن يقول علي بن عاصم: وضاع ذلك العبد. وفيه إسراف لكن كان يقرأ ولا يكتب.