الترحيب بنقد التأنيب (1371) - محمد زاهد الكوثري
الترحيب بنقد التأنيب
وكان كتابه صحيحا فإذا روى من حفظه غلط كما كان يغلط إذا قرأ من كتب الناس.
وقد وقع في تهذيب التهذيب: وضاع ذلك العبد ويعد الأستاذ الناقد ذلك محرفا من (وضاح ذلك العبد)، وهو أدرى بزملائه في دار التصحيح إن كان يقع منهم مثل هذا التحريف الفظيع والذي أراه أن قول الأستاذ في دائرة الاحتمال، لكن قول علي بن عاصم في جرير بن عبد الحميد: (ذاك الصبي) وفي شعبة: (ذاك المسكين) من غير ذكر اسميهما يبعد احتمال ذكر اسم أبي عوانة على أن الغالب في اسمه (الوضاح باللام، بل يكون علي بن عاصم أسرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب.
وكثيرا ما يقع مثل هذا الترامي بين الرواة عند ثوران النفوس إلا من عصمه الله، ولا أحب أن أذكر نماذج من حذرا من إذاء رجال أفضوا إلى ما عملوا من غير حاجة علمية ولا يبرئ أحد أبا عوانة من الغلط، والغلط وضع موضع الصواب وكذب لمخالفته للواقع، لكن المسقط للراوي هو التعمد، ولا أبو عوانة بذلك، يرمي كنت أردت بقولي وفيه إسراف بيان ذلك، فتبين بهذا وجوب الاحتياط فيما هو مظنة أن يغلط فيه حينما يروى من للخطأ غير كتابه.
هذا كلام نير واضح مدعم بنصوص أهل الشأن، فلا يكون إطالة الناقد الكلام في جرير وأبي عوانة وجها غير مجرد التحامل على هذا العاجز، فلا أجاريه في إطالة الكلام من غير داع.
ون عجيب صنع الأستاذ اليماني: حذف متن الخبر الساقط الظاهر السقوط واقتطاع كلمة من الكلام على رجاله القاضي عليهم، لئلا ينتبه السامع
وقد وقع في تهذيب التهذيب: وضاع ذلك العبد ويعد الأستاذ الناقد ذلك محرفا من (وضاح ذلك العبد)، وهو أدرى بزملائه في دار التصحيح إن كان يقع منهم مثل هذا التحريف الفظيع والذي أراه أن قول الأستاذ في دائرة الاحتمال، لكن قول علي بن عاصم في جرير بن عبد الحميد: (ذاك الصبي) وفي شعبة: (ذاك المسكين) من غير ذكر اسميهما يبعد احتمال ذكر اسم أبي عوانة على أن الغالب في اسمه (الوضاح باللام، بل يكون علي بن عاصم أسرف في رميه أبا عوانة بالوضع والكذب.
وكثيرا ما يقع مثل هذا الترامي بين الرواة عند ثوران النفوس إلا من عصمه الله، ولا أحب أن أذكر نماذج من حذرا من إذاء رجال أفضوا إلى ما عملوا من غير حاجة علمية ولا يبرئ أحد أبا عوانة من الغلط، والغلط وضع موضع الصواب وكذب لمخالفته للواقع، لكن المسقط للراوي هو التعمد، ولا أبو عوانة بذلك، يرمي كنت أردت بقولي وفيه إسراف بيان ذلك، فتبين بهذا وجوب الاحتياط فيما هو مظنة أن يغلط فيه حينما يروى من للخطأ غير كتابه.
هذا كلام نير واضح مدعم بنصوص أهل الشأن، فلا يكون إطالة الناقد الكلام في جرير وأبي عوانة وجها غير مجرد التحامل على هذا العاجز، فلا أجاريه في إطالة الكلام من غير داع.
ون عجيب صنع الأستاذ اليماني: حذف متن الخبر الساقط الظاهر السقوط واقتطاع كلمة من الكلام على رجاله القاضي عليهم، لئلا ينتبه السامع