الترشيح لبيان صلاة التسبيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الترشيح لبيان صلاة التسبيح
استحبابها أئمة الطريقين من الشافعية وعد بعض الفقهاء، ثم قال: والرافعي وتبعه النووي في الروضة ا هـ.
وقال التاج السبكي في الترشيح كما في شرح الإحياء: «وإنما أطلت الكلام على هذه الصلاة لإنكار النووي لها، واعتماد أهل العصر عليه، فخشيت أن يغتروا بذلك، فينبغي الحرص عليها، وأما من يسمع عظم الثواب الوارد فيها، ثم يتغافل عنها فما هو إلا متهاون في الدين غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء، نسأل الله السلامة» ا هـ.
وقال الزركشي في قواعده بعدما ذكر أن جلسة الاستراحة ينبغي أن تكون خفيفة ويستثنى صلاة التسبيح ا هـ.
وقال: ومن خصائصها أي جلسة الاستراحة أن لا يدعو فيها بشيء، إلا في صلاة التسبيح ا هـ.
وقال سراج الدين البلقيني في التدريب كما في «اللآلىء» للسيوطي: «هي سنة ينبغي العمل بها ا هـ.
وممن ذهب إلى استحبابها من متأخري الشافعية الفقيه ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج، والفتاوى الكبرى، والشرقاوي في حاشيته على التحرير، وغيرهما.
الحنابلة: تقدم قول الإمام أحمد فيها، وقد أخذ عنه أتباعه تضعيفه للحديث، ومضوا على كراهة فعل صلاة التسبيح.
قال ابن قدامة في المغني: ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها، ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها ا هـ.
وتعقبه العلامة إبراهيم بن مفلح في «المبدع» فقال: وفيه نظر، فإن عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ا هـ.
وقال الإمام ابن مفلح في الفروع.
وادعى شيخنا هو ابن تيمية، أنه أي: حديث صلاة التسبيح، كذب، كذا قال، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية، وقال الشيخ: لا بأس بها في الفضائل، فإن الفضائل لا تشترط لها
وقال التاج السبكي في الترشيح كما في شرح الإحياء: «وإنما أطلت الكلام على هذه الصلاة لإنكار النووي لها، واعتماد أهل العصر عليه، فخشيت أن يغتروا بذلك، فينبغي الحرص عليها، وأما من يسمع عظم الثواب الوارد فيها، ثم يتغافل عنها فما هو إلا متهاون في الدين غير مكترث بأعمال الصالحين، لا ينبغي أن يعد من أهل العزم في شيء، نسأل الله السلامة» ا هـ.
وقال الزركشي في قواعده بعدما ذكر أن جلسة الاستراحة ينبغي أن تكون خفيفة ويستثنى صلاة التسبيح ا هـ.
وقال: ومن خصائصها أي جلسة الاستراحة أن لا يدعو فيها بشيء، إلا في صلاة التسبيح ا هـ.
وقال سراج الدين البلقيني في التدريب كما في «اللآلىء» للسيوطي: «هي سنة ينبغي العمل بها ا هـ.
وممن ذهب إلى استحبابها من متأخري الشافعية الفقيه ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج، والفتاوى الكبرى، والشرقاوي في حاشيته على التحرير، وغيرهما.
الحنابلة: تقدم قول الإمام أحمد فيها، وقد أخذ عنه أتباعه تضعيفه للحديث، ومضوا على كراهة فعل صلاة التسبيح.
قال ابن قدامة في المغني: ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها، ولم يرها مستحبة، وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها ا هـ.
وتعقبه العلامة إبراهيم بن مفلح في «المبدع» فقال: وفيه نظر، فإن عدم قول أحمد بها يدل على أنه لا يرى العمل بالخبر الضعيف في الفضائل ا هـ.
وقال الإمام ابن مفلح في الفروع.
وادعى شيخنا هو ابن تيمية، أنه أي: حديث صلاة التسبيح، كذب، كذا قال، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها، ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية، وقال الشيخ: لا بأس بها في الفضائل، فإن الفضائل لا تشترط لها