الترشيح لبيان صلاة التسبيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
الترشيح لبيان صلاة التسبيح
وإن كان غريباً في طريقه، غريباً في صفته، وما ثبت بالصحيح يغنيك عنه، وإنما ذكره أبو عيسى لينبه عليه لئلا يغتر به ا هـ.
?? - وقد بالغ ابن الجوزي - رحمه الله - فأورده في «الموضوعات».
قلت: قال الجلال السيوطي في «اللآلىء»: «وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف - أي: ابن الجوزي -، حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات ا هـ.
قلت: ومن هؤلاء:
1 - الزركشي: حيث قال في أحاديث الشرح - كما في اللآلىء -: «غلط ابن الجوزي بلا شك في اخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات، لأنه رواها من ثلاث طرق.
أحدها: حديث ابن عباس، وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاً، وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال: «مجهول»، وليس كذلك، فقد روى عنه بشر بن الحكم، وابنه عبد الرحمن، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وزيد بن المبارك الصنعاني، وغيرهم، وقال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس»، ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع.
والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف، ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعاً، وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع ا هـ.
? - ابن ناصر الدين: حيث قال في «الترجيح» (ص 41): وكيف يحكم بالوضع الجهالة الراوي فقط؟!، وفيه أيضاً نظر لما تقدم عن أبي داود وغيره من التصحيح ونحوه ا هـ.
3 - ابن حجر العسقلاني، حيث قال في الخصال المكفرة» (ص 43): وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات ا هـ.
4 - ومنهم أيضاً: العلائي في النقد الصحيح (ص 32)، وابن عراق في تنزيه الشريعة، والزبيدي في شرح الإحياء
?? - وقد بالغ ابن الجوزي - رحمه الله - فأورده في «الموضوعات».
قلت: قال الجلال السيوطي في «اللآلىء»: «وقد رد الأئمة والحفاظ على المؤلف - أي: ابن الجوزي -، حيث أورد هذه الأحاديث الثلاثة في الموضوعات ا هـ.
قلت: ومن هؤلاء:
1 - الزركشي: حيث قال في أحاديث الشرح - كما في اللآلىء -: «غلط ابن الجوزي بلا شك في اخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات، لأنه رواها من ثلاث طرق.
أحدها: حديث ابن عباس، وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاً، وغاية ما علله بموسى بن عبد العزيز فقال: «مجهول»، وليس كذلك، فقد روى عنه بشر بن الحكم، وابنه عبد الرحمن، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وزيد بن المبارك الصنعاني، وغيرهم، وقال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس»، ولو ثبتت جهالته لم يلزم أن يكون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إسناده من يتهم بالوضع.
والطريقان الآخران في كل منهما ضعيف، ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعاً، وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع ا هـ.
? - ابن ناصر الدين: حيث قال في «الترجيح» (ص 41): وكيف يحكم بالوضع الجهالة الراوي فقط؟!، وفيه أيضاً نظر لما تقدم عن أبي داود وغيره من التصحيح ونحوه ا هـ.
3 - ابن حجر العسقلاني، حيث قال في الخصال المكفرة» (ص 43): وقد أساء ابن الجوزي بذكره إياه في الموضوعات ا هـ.
4 - ومنهم أيضاً: العلائي في النقد الصحيح (ص 32)، وابن عراق في تنزيه الشريعة، والزبيدي في شرح الإحياء