الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

وليتنبه أيضاً لما أشار إليه التَّقييدُ بمَوتِه مُطلَقاً من أنَّه لو قيَّدَه بِمَوتِه من مرض كذا، أو بقتله، فقال لامرأته: أنتِ طالق قبل أن أقتَلَ، أو أموتَ من مرض كذا الشهر، فمات ممَّا قال، أو من غيره بعد شهرٍ، لم تطلق؛ لأنَّ ما عُرِفَ الوقتُ به ليس بكائن، فصار بمعنى الشَّرط؛ كالقُدوم، فلو وقع لوقع بعده، فلا يقعُ كما في «التَّحريرِ شرحِ الجامع الكبير».
وقد استنتجته من عبارته؛ إذ لم يُقيّد به السابق، بل أفاده حكماً مستأنفاً
هذا ما يتعلق بتصحيح تلك العباراتِ اللازم لحفظ قولِ الإمامِ عمَّا يُنسَبُ إليه من غير تحقيق، فلله الحمد على نِعَمِه وعلى هذا التوفيق.
ومنها «الدَّرَرُ» باقتصارها على غيرِ الصَّحيح، وقد أوردت تنظيراً أيضاً على ما في الدُّرَرِ والغُرَرِ» حيثُ قال ما نصه: قالَ: أنتِ طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر، ومات قبلَ مُضي شهرين، لم تطلق؛ لانتفاء الشَّرطِ، وإنْ ماتَ بعدَه، طلقت لوُجودِ
الشَّرطِ، ولا ميراث لها؛ لأنَّ العِدة قد تنقضي بشهرين بثلاثِ حِيض، كذا في التحرير شرح الجامع الكبير»، انتهى.
وكنتُ نقَلتُ في حاشيةِ الدُّرَرِ» بعده عبارةَ المُحقِّقِ الكمال ابن الهمام السابقة، وقُلتُ: في منعِها الإرثَ نظر، ثمَّ مضى عليه ما يقرب من ثلاثين سنةً، ولم أذكر وجهَ النَّظَرِ حَتَّى أراد الله تعالى إيقاظنا من تلك السنة.
فقُلتُ: ظهَرَ لي فيه نظر من أربعة أوجه، ثلاثة منها على صاحبِ الدُّرَرِ»،
والرابع على شرح الجامع.