الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

وأقول: قد أشار إلى عدم ظهور الاستناد في حقيقة استحقاق إِرْثِ التي أُضيف طلاقها الرَّجعِيُّ إلى تلك المُدَّةِ، وهو مَفاد ما تقدَّمَ من أن الصَّحيحَ اعتبارُ العِدَّةِ وقت الموتِ. وأقول توضيحاً لاستحقاق الميراث لها مُطلَقاً بعدم استنادِ العِدَّةِ: إِنَّه لا يُقالُ: إنَّ الأصل أنَّ الشَّيء إذا ثبت يثبتُ بجميع لوازمه، نصَّ على هذا الأصلِ الكَمالُ ابنُ الهمام، فمُوجِبُه تُبوتُ العِدَّةِ وقت استنادِ الطَّلاقِ؛ لأنَّا نقول: محل ثبوتِ اللَّازِمِ للزومه ما لم يُعارضه شيء آخر، وقد عارضه هنا الاحتياط في أمر العِدَّةِ، فإنَّها تثبتُ معَ الشَّكِّ، نصَّ على ثبوتها معه الكمال، وفي كلامه في ذلك الأصل إشارة إليه. ومن صُورِ المُعارضة ما إذا قالَ: إحداكُما طالقٌ فحاضَنَا ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ بَيَّنَ في واحدة فعليها العدة من وقتِ البيان.
ومنها التي خلا بها خلوةً صحيحةً، وتصادقا على عدمِ الوَطْء، فطلقها، ليس له رجعتها، وعليها العِدَّةُ احتياطاً، وكمُستَولَدَتَين لرجُلٍ قالَ: إحداكُما حُرَّةٌ، ثمَّ حاضَتا ثلاثاً ثلاثاً، فبين إحداهما كان عليها العِدَّةُ من وقتِ البيانِ؛ لأنَّ العِدَّةَ تثبتُ معَ الشَّكُ.
ومن صور المعارضة ما إذا قال: إحداكُما حُرِّ فقُطِعَتْ يد أحدهما، ثمَّ بَيَّن في المقطوع، فالأرضُ للمولى.
ومنها ما في «الكنز» قال: أحدُكما حُرِّ، فشُجا، ثمَّ بَينَ أحدهما، فأرشُهُما للمولى، فبهذا ظهَرَ أنَّ الأصح عند أبي حنيفة عدَمُ اسْتِنادِ العِدَّةِ لمَبْدَأُ الطَّلَاقِ المُضافِ لِما قبل الموت بكذا، ولا يلزم من استنادِ الطَّلاقِ لمبدأ المُدَّةِ استناد لازمه، وهو العدة.
وهذا قد مَنَّ الله سبحانه وتعالى عليَّ، فله الحمد والشُّكرُ على الدَّوامِ ببركةِ الإمام الأعظم، ومدَدِ النَّبيِّ.