السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

توليها القضاء لا عدم صحّته، أو نقصان حال قضائها عن قضاء الرَّجل، قال الرَّازيُّ (¬1): «هذا يدلُّ على كراهية ذلك، وبه نقول، أو نقول: المراد الإمامة، وذلك مجمعٌ عليه»، وقال اللكنوي (¬2) عن الحديث: «يدلُّ على نقصان ذلك الحال، لا على عدمِ جوازِ توليتِها».
وهذا الجواز المذكور لقضاء المرأة في عامّة كتب الحنفية متوناً وشروحاً كـ «البناية» (¬3) و «الهداية» (¬4) و «العناية» (¬5)، وغيرها وفتاوى كـ «فتاوى قاضي خان» (¬6) و «الفتاوى البزازية» (¬7)، ينفي أن تكون الكراهة كراهية تحريم فيها إثم، وإنما تكون كراهة تنزيه، بمعنى خلاف الأولى؛ لما فيه من الاختلاط ومحادثة الرِّجال، قال الموصلي (¬8): «ويجوز قضاء المرأة فيما تقبل شهادتها فيه، إلا أنه يكره لما فيه من محادثة الرجال، ومبنى أمرهن على السِّتر».
ومعلوم أنّ هذا الاختلاط ومحادثة الرجال موجودٌ في عامّة وظائف النّساء العامة في زماننا، فهي تحتاج فيها إلى المحادثة والاختلاط، وليس حال هذه الوظائف بأحسن من القضاء للمرأة، وطالما أنّها محتشمةٌ في لباسها، عفيفةٌ في سلوكها، مقتصرةٌ في محادثتها على الحاجة دون زيادة، فلا تمنع من هذه الوظائف، والحالُ في القضاء كذلك.
¬__________
(¬1) في خلاصة الدلائل 3: 463، شاملة.
(¬2) في عمدة الرعاية 1: 26، شاملة.
(¬3) البناية9: 46.
(¬4) الهداية3: 106.
(¬5) العناية7: 297.
(¬6) فتاوى قاضي خان2: 201.
(¬7) الفتاوى البزازية6: 66.
(¬8) في الاختيار2: 84.