السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

فمثلاً: أفتى شيخ الإسلام أبو السعود أفندي بمنع القضاة من إصدار أحكام وفق المذاهب الأخرى في بعض مناطق الأناضول، ويبين فرمان السلطان سليمان القانوني ما نصه: «إلى قضاة إستانبول وبورصه وأدرنه وأسكوب وسيروز وسالونيك وأمير أمراء الأناضول وروملي وقرمان: أنه قد عرض على مقامي الذي إليه مصير العالم أنّ القضاة الشافعية في ممالكي المنصورة يفرقون حالاً بين زوجات طائفة السباهية وأزواجهم الغائبين، وغيرهم من سائر الرعايا، قبل أن تعرف حقيقة أحوال غيبة أزواجهم، بحجة حاجتهن إلى النفقة حيلةً وتلبيساً، ويزوجوهن بغيرهم، فلا يكون في ممالكي المنصورة من بعد قاض شافعي، فأصدرت أمري السامي بالحذر من التأخير والتراخي في الحكم الشريف الواجب الاتباع والعمل في الناس في ظل حكومتكم بأمري المطاع في العالم, بمقتضى هذا الأمر الجليل، وإن وجد قضاة شافعيون فليعزلوا مهما كانوا، والاحتياط والاحتراز العظيم من العمل بخلاف أمري الشريف، حرر27 رجب سنة 943هـ» (¬1).
وفي سنة (1291هـ ـ 1876م) تم إعداد مجلة الأحكام العدلية إكمالاً لمرحلة التنظيم القانوني في الدولة مستندة إلى المذهب الحنفي، يقول أحمد جودت باشا: «في المسائل المختلف فيها عند الأئمة الحنفية رجحت الأقوال التي هي أقرب إلى النصّ وتحقيق المصلحة ... ولم نخرج في المجلة عن المذهب أبي حنيفة»، وتحتوي «المجلة» على مواد تتمثل في الموضوعات التالية: الوظائف، والفروض، والحقوق العامة، وصلاحيات الأفراد والأعمال، والإثبات والمحاكمات، والشؤون الأخرى المتضمنة الأحكام الجليلة للشريعة الإسلامية (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: قانون الدولة العثمانية ص41.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص74.