السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وأنشئت «المجلة» لسدّ الطريق أمام التَّأثيرات الخارجية، وأصدرت في فترات متفرقة على نحو متدرج، امتد سبع سنوات (1869م-1876م)، ومرَّ كلّ كتاب من كتب المجلة بمراحل عدة قبل إلزام العمل به، ومثال ذلك المقدمة وأول مائة مادة من كتاب البيوع؛ إذ تم عرضها على شيخ الإسلام وكبار العلماء بعد صياغتها، فأبدوا ملاحظاتهم عليها، ثمّ أَخذت اللجنة بهذه الملاحظات، ثم عرضت على السُّلطان لتصديقها، وقد كان للتدرج في تنزيل مواد وكتب المجلة المختلفة أكبر الأثر في إضعاف موقف من كان يعارض فكرة المجلة، للنجاح الكبير الذي حققته على أرض الواقع وقبول الناس لها، وتنبغي الإشارة إلى أنه لولا نجاح أحمد جودت باشا، وأعضاء هيئة اللجنة في تأليف «المجلة»، لتأثيرات قوانين الدولة العثمانية ببعض القوانين الغربية في هذه الفترة (¬1).
والملاحظُ أنّ «المجلةَ» مستخرجةٌ من كتب الفقه السَّابقة التي كان القضاء عليها في الدَّولة العثمانية من «الهداية» و «شرح الوقاية» و «درر الحكام» و «ملتقى الأبحر» وشروحها، ولكن عرضت على هيئة مواد مرقمة، تُسهل الرُّجوع إليها.
واعتمدت القوانين المدنية للدول العربية والإسلامية على «المجلة» كالقانون المدني الأردني فعامته مأخوذ من مجلة الأحكام العدلية؛ لأنها تعد من أعظم القوانين التي عرفته البشرية.
وفي سنة (1335هـ) ـ (1917م) صدر «قانون حقوق العائلة» يشتمل على الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب النكاح وكتاب الطلاق، ويحتوي مائة وسبعاً وخمسين مادة مقننة، وألغي في سنة (1919م) بسبب الاعتراضات التي مارستها جماعات الضغط في الخارج والداخل، وبقي العمل سارياً مدة طويلة في الدول العربية،
¬__________
(¬1) ينظر: قانون الدولة العثمانية ص73.