السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

2.حدّ السَّرقة يحفظ للفرد ماله، من عبث واعتداء الآخرين، فلا يتجرّأ أحدٌ في التَّعدِّي على مال غيره؛ لأنه يعلم بوجودِ عقوبةٍ رادعةٍ لهذا الفعل الشنيع، وحفظ مال كلّ مواطن من السلب، يحقق مصلحة عامة في تحقيق الأمن على أموال الناس.
وهذا التَّعدِّي على أموال النَّاس له صورتان:
أ. السَّرقة الصُّغرى، وتكون في داخل المصر، وعقوبته بقطع اليد اليمنى في المرة الأولى، قال (: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم} [المائدة:38]. وعن أبي هريرة (: «إن رسول الله (أُتي بسارقٍ قد سَرَق شمله فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق، فقال رسول الله (: ما أَخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله (: اذهبوا به فاقطعوا ثمّ احسموه ثم إيتوني به فقطع ثمّ أُتي به، فقال: تب إلى الله فقال: تبت إلى الله، فقال: تاب الله عليك» (¬1).
فإن سرق مرةً ثانيةً قُطعت رجلُه اليسرى، وإن تكرَّر الفعل منه بعد ذلك يسجن، فعن عليّ (قال: «إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعتُ رجلَه اليُسرى، فإن عادَ ضمنه السجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ (أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج بها، ورجل يمشي عليها» (¬2).
ب. السَّرقة الكبرى، وتكون بقطع الطَّريق وأخذ المال خارج المصر والقتل أحياناً، فإن كان اقتصر فعله على التخويف ولم يأخذ مالاً ولم يقتل يسجن إلى أن يتوب، وإن أخذ المال قطعت يده اليُمنى ورجلُه اليسرى من خلاف، وإن أخذ المال وقتل كان القاضي بالخيار بين قتله فقط أو إضافة عقوبة أخرى لها من قطع بخلاف أو صلب، قال (: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ
¬__________
(¬1) في المستدرك4: 422، وصححه، وسنن الدارقطني8: 271، ومراسيل أبي داود ص271.
(¬2) في مسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد.