السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

واشتراط أربعة شهود في ثبوت الزنا؛ قال (: {وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ} [النساء:15]، وقال (: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} [النور:4]، ليمنع من نشر الفاحشة وإشاعتها، قال الزَّيلعي (¬1): «ولأنّ اللهَ تعالى يُحِبُّ السّتر على عباده، وذَمَّ مَن يُحِب إشاعة الفاحشة، وفي اشتراط الأربع تحقيق معنى السِّتر؛ إذ وقوف الأربعة على هذه الفاحشة نادر».
فمَن يسعى إلى نشر الفاحشة وإشاعتها لا بُدّ له من عقوبةٍ تردُّعه من جلد ثمانين جلدة، حتى تصان أعراض المسلمين عن هذا التكلُّم والعبث، قال (: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون} [النور:4].
وهذه الحدود تشريعها أهم من تطبيقها؛ لأنّ المقصودَ منها التَّخويف لا التَّطبيق، فلا يحرص الإسلام كلّ الحرص على التطبيق فعلياً، ويرغب في عدم إقامتها كثيراً، ومما يدل على ذلك:
1. أنّ مبنى الحدود على الدرء لا الفعل، فالقاعدة التي تحكمها جميعاً: «ادرءوا الحدود بالشُّبهات»، وهي واردة بعدة ألفاظ عن النبي (: «ادرؤوا الحدود بالشُّبهات» (¬2)، وبلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في العقوبة» (¬3)، وبلفظ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» (¬4)، فمتى وجدت شبهةً أمكن بها صرف الحدّ صرفناه.
¬__________
(¬1) في التبيين3: 164.
(¬2) في جامع مسانيد أبي حنيفة2: 182.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 8: 238.
(¬4) في سنن ابن ماجة 2: 850، وتمام الكلام في ألفاظه وطرقه وحكمها في كشف الخفاء 1: 73 - 74، والدراية 1: 94، وغيرهما.