السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

4.اشتراط شروط عديدة في الحدِّ حتى يُقام، فمثلاً يُشترط لشهادة الزِّنا لفظ الشهادة واتحاد مجلس الشُّهود، قال الزَّيلعيُّ (¬1): «اشتراط لفظ الزّنا؛ لأنه هو الدالّ على فعلِ الحرام لا لفظِ الوطء والجماع، قال (: {وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلا} [الإسراء:32]، واتحاد المجلس شرطٌ لصحّة الشهادة عندنا، حتى لو شهدوا متفرقين لا تقبل شهادتهم».
واشترط في إقرار الزنا أربعة مجالس، فعن أبي بكر الصديق (قال: «أتى ماعز ابن مالك النبيّ (فاعترفَ وأنا عنده مرّة فردّه، ثمّ جاءَ فاعترفَ عنده الثانية فردّه، ثمّ جاءَ فاعترفَ عنده الثالثة فردّه، قال: فقلت له: إن اعترفتَ الرابعةَ رجمك» (¬2).
5.اشتراط القرآن أربعة شهود في إقامة حدّ الزِّنا، قال (: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} [النور:4] يدلّ على عدم رغبة الشَّارع الحكيم بإقامة الحدّ؛ لأن رؤية فعل الزنا بتمامه من أربع شهود يكاد أن يكون مستحيلاً، فلما اشترطه عرفنا أن الشارع لم يرغب بإقامة الحكم، وإنّما أراد التَّخويف والتَّرهيب.
6.استحباب تلقين المقرّ بالحدّ أن يرجع عن إقراره، حتى لو لم يرجع بعد إقراره لا نطلبه لإقامة الحدّ عليه، ولو رجع أثناء إقامة الحدّ تُرك، فعن يزيد بن نعيم عن أبيه (قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبي (فقال: يا رسول الله إنّي زنيت فأقم عليّ كتاب الله (فأعرض عنه، ثم قال له: إنّي زنيت فأقم في كتاب الله (حتى جاء أربع مرات، فقال: اذهبوا به فارجموه، فلما مسته الحجارة جزع فاشتدّ فخرج عبد الله من باديته فرماه بوظيف حمار فصرعه، فرماه الناس حتى قتلوه فذكر لرسول الله (، فقال: هلا تركتموه لعلّه يتوب فيتوب الله عليه» (¬3).
¬__________
(¬1) في التبيين3: 164.
(¬2) في مسند أحمد1: 8، وقال الأرنؤوط: صحيح لغيره، ومسند الحارث2: 563.
(¬3) في سنن النسائي الكبرى4: 291، وسنن أبي داود2: 550.