السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

5.إن رجع المقر في الحدّ يقبل رجوعه، ولا يقبل رجوع المقر في التَّعزير.
6.إنّ القاضي يَحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشُّهود في الحدّ، ولا يحبسهم في التعزير؛ لأنه حبسهم قبل أن يثبت عليهم التَّعزير يُعدَّ تعزيراً.
7.إنّ الحدَّ لا تجوز الشَّفاعة فيه، بخلاف التَّعزير فتجوز فيه الشَّفاعة إن كان هناك مصلحة.
8.إن الحدَّ لا يجوز للإمام ترك إقامته، بخلاف التَّعزير، فيجوز للإمام ترك إقامته إن رأى مصلحةً.
9. إنّ الحدَّ يسقط بالتَّقادم بعد مرور شهر عليه، فلا تقبل الشَّهادة حينئذٍ عليه، بخلاف التَّعزير فلا يسقط بالتَّقادم مهما طالت المدّة (¬1).
الثَّالثُ: مشروعيةُ التَّعزير والسِّياسة:
ذكر الفقهاءُ أنّ الأحكامَ شُرعت لجلب المصالح ودفع المفاسد، وكانت على خمسة أقسام:
1. ما شُرع لكسر النَّفس بالعبادات.
2. ما شُرع لبقاء جبلة الإنسان كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من الطعام واللباس والمسكن والوطء وشبه ذلك.
3. ما شرع لدفع الضرورات كالبياعات والإجارات والمضاربة والمساقاة، ولافتقار الإنسان إلى ما ليس عنده من الأعيان واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصالحه.
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار4: 59.