السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

والثياب والسلع الأخرى، أو الخداع أو التطفيف في المكيال والميزان، وخلط البضاعة الجيدة بالسِّيئة، أو مداعبة المراهق للمرأة الأجنبية، ونحو ذلك من الأفعال الممنوعة الأخرى (¬1).
ـ إذا وجد أحد الرجال في خلوة امرأة أجنبية (¬2).
ـ تواجد الرجال عند عيون الماء التي تعبئ منها النساء (¬3).
ـ لا يجلس أو يجتمع الرّجال أمام حمامات النّساء، ولا يبول في المقابر والطرقات، وإذا عاد إلى القيام بنفس العمل بعد تحذيره، يعزر بعقوبة تعزيرية (¬4).
وتتنوَّع العقوبة سياسة من فردٍ إلى آخر، ومن زمنٍ لآخر، ومن مكانٍ لآخر، قال عمرُ بنُ عبد العزيز: «ستحدث للنَّاس أقضيةٌ بقدر ما أحدثوا من الفُجُور» (¬5)، فهذا التَّنوُّع بين الأفراد راعاه فقهاؤنا الحنفية في وضعهم للقانون العثماني، ومن أمثلته:
ـ «إذا قتل رجلاً ولم يقتصّ منه، يؤخذ أربعمائة أقجة إن كان مليئاً، ويتحمل ألف أقجة أو أكثر، ومائتي أقجة إن كان يتحمل ستمائة، ومائة أقجة إن كان حاله دون ذلك, وخمسين أقجة إن كان فقيراً» (¬6).
ـ «إذا نتف لحيته أو شعره، وثبت ذلك عند القاضي، يؤخذ منه عشرون أقجة إن كان غنياً، وعشرة أقجات إن كان فقيراً، ويؤخذ ثلاثون أقجة إذا شج الرأس وسال الدم، وإذا بان العظم وتطلب العلاج طبيباً، وكان الشاج: الذي شج الرأس مليئاً
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص105 ـ 107.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص173.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص173.
(¬4) ينظر: المصدر السابق ص173.
(¬5) في المنتقى شرح الموطأ 6: 140، والمرقبة العليا ص207.
(¬6) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص147.