السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

يتحمل ألف أقجة أو أكثر, يؤخذ منه (جرم) مائة أقجة، وإن كان يتحمل مائتي أقجة، يؤخذ منه خمسون أقجة، وإن كان فقيراً ثلاثون أقجة» (¬1).
ـ «إذا ضُرب رجلٌ بالسهم أو السكين, وكان مُسناً فطرح في الفراش، وكان الضاربُ مليئاً يحتمل ألف أو يزاد مائتا أقجة, وإن كان متوسط الحال فمائة أقجة, وإن كان فقيراً فخمسون أقجة» (¬2).
ـ «إن كان اللوطي بالغاً وغنياً يغرم بمائة أقجة, وإن كان متوسط الحال بخمسين أقجة, وإن كان فقيراً بثلاثين أقجة» (¬3).
فأيُّ عقوبةٍ نقدرها لتحقيق مصلحة استقامة أفراد المجتمع، وتكون رادعةً ومحقِّقةً لغايتها تعتبر سياسة عادلة، فتتنوَّع عقوبة التَّعزير من كلام وضرب وقتل ونفي وحبس وأخذ مال وتشهير وأعمال شاقة وغيرها، قال البابرتي (¬4): «في «الفتاوى الظهيرية»: اعلم أنّ التعزير قد يكون بالحبس، وقد يكون بالصَّفع، وتعريك الأذن، وقد يكون بالكلام العنيف، وقد يكون بالضَّرب، وقد يكون بنظر القاضي إليه بوجه عبوس، ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال، وقد قيل روي عن أبي يوسف: أنّ التَّعزير من السُّلطان بأخذ المال جائز».
وبالتَّالي فإن باب التعزير واسع جداً، ولا يُمكن حصر عقوباته، والأولى تفويض هذا للدولة بما يحقق العدل ويوصل الحقوق ويرفع الظلم ويكفي في الزجر والردع عن الفساد، ونذكر ههنا أبرز ما يُعزَّر به عادةً على التَّفصيل الآتي:
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص147.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص147.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص215.
(¬4) في العناية5: 345.