السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

قصر فيه، يقول أحدهما: إنه تقصير رفيقي، ويحمله مغبة ذلك، ويقول الآخر: إن رفيقي سبب التقصير كلّه ويلقي التبعة والجرم كله عليه، لكن إذا ما عدنا إلى الأصول والعقل يتبين لنا أن ليس الجرم جرم هذا ولا ذاك، بل الجرم كلُّه على مَن ولاهما عملاً واحداً، فمن دلائل غفلة الملك وعجز وزيره تولية أحد عمال الديوان عملين أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة».

* ... * ... *