السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

الضياع، وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التَّنازع بين الزناة»، ولذلك لا يباح الزنا بإباحة المرأة أو أهلها (¬1).
وهذا يفتح باباً واسعاً في الحريات المجتمعية على النحو الآتي:
1. حرية الإعلام:
يؤدي الإعلام وظيفته الدّينية والثقافية والتوعوية على أكمل ما يكون، ويحارب بؤر الفساد ويكشفها لوجود الاتصال على الهواء لبيان مواضع الخلل في المؤسسات، وإمكانيته لعمل التحقيقات الصحفية، ويُحظر عليه ما يتعلّق بالمصلحة العامة والضّرر العام من نشر الفجور وهدم القيم الاجتماعية وإشاعة الفاحشة وغيرها، قال (: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُون} [النور:19].
2. حرية التجارة:
أن تكون التجارات المختلفة متاحة للناس بلا قيود تَحُد من نشاطهم التجاري وتضعفه، ولا يحظر من التجارة وتصرفاتها إلا ما فيه ضررٌ عامٌّ على المجتمع، ومنها:
أ. رفع الأسعار، واتفق الفقهاء على عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم من التجار، ولا غلاء في الأسعار (¬2)؛ لأن الثمن حقّ العاقد فإليه تقديره فلا ينبغي للدولة أن تتعرض لحقّه (¬3)، فعن أنس (قال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعِّر لنا، فقال رسول الله (: «إن الله (هو المسعر، القابض الباسط الرزاق، وإني
¬__________
(¬1) ينظر: قرة عين الأخيار8: 349.
(¬2) ينظر: حكم التسعير في الإسلام ص12 - 13.
(¬3) ينظر: هدية الصعلوك ص230.