السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

الدَّولة بما فيها القضاء، مع التزام الحجاب الشرعي والاحتشام والابتعاد عن العلاقة مع الرجال في غير ما يقتضيه العمل وتجنب الخلوة برجل مع أمن اطلاع الآخرين، فإن العمل بنفسه غير ممنوع، لكن الممنوع أن يكون سبيلاً وطريقاً للفاحشة، ومعلوم أنّ الزّنا من أكبر مهالك المجتمع، فكلُّ المنافذ له تمنع تحقيقاً للمصلحة والنفع العام.
وينبغي للدَّولة أن تحرص حرصاً شديداً على تأهيل نساء فيما يحتاج إليه النساء، سواء في مهنة التعليم أو في الطب أو غيرها، فلا بدّ من توفير طبيبات في كل التخصصات من أجل علاج النساء؛ لئلا يطلع الرجال على العورات، لا سيما فيما يتعلق بالتَّخصصات النسائية التي فيها إطلاع على العورة المغلّظة، فيجب إيجاد طبيبات نسائية فيها، ولا حاجة لدراسة الرجال مثل هذه التخصصات، فالمهن النسائية يدرسها النساء والمهن التي تحتاج إلى رجال يدرسها رجال.
ومن شدّة حرص الشريعة على عفة وطهارة المجتمع وعدم الاطلاع على العورات، فإنها قبلت شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، فعن حذيفة (: «أجازَ رسول الله (شهادةَ القابلةِ على الولادة» (¬1)، وعن الزُّهْرِيِّ: «مضتِ السنّة أن تجوزَ شهادةُ النساءِ فيما لا يطَّلع عليه غيرهنّ من ولاداتِ النساءِ وعيوبهنّ» (¬2)، في حين أن الشريعة لم تقبل انفراد النساء في الشهادة، قال (: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282] , تعظيماً لشأن العورات وصيانتها.
4. حرية الاعتقاد:
إنّ حرية الاعتقاد محفوظة في شرعنا الحنيف لرعايا الدولة، والتاريخ شاهد على ذلك، فالأقباط في مصر بقوا على نصرانيتهم رغم دخول الإسلام إلى مصر منذ ألف
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير10: 151، وسنن الدارقطني4: 232، والمعجم الأوسط1: 189.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق8: 333.