السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

الركيزة العاشرة
دستور رشيد
الدستور هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام الحكم «ملكي أم جمهوري»، وشكل الحكومة رئاسية أم برلمانية، وينظم السُّلطات العامّة فيها من حيث التَّكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السُّلطات وحدود كلّ سلطة، والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلات: «السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية»، وتلتزم به كلُّ القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي، فالقانون يجب أن يكون متوخياً للقواعد الدستورية، وكذلك اللَّوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخياً القواعد الدستورية.
فالقوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
وأقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال هو الدستور الأمريكي سنة (1781م)، واستمدت مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفلاسفة الإنجليزيين جون لوك توماس هوبز وإدوارد كوك، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرون بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على