السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات (¬1).
إن وجود دستور يُظهر المحاور الرئيسية لتنظيم وإدارة الدولة سيكون له تأثير إيجابي في تحقيق الحكم الرَّشيد، ونلاحظ مما سبق أنّ الدُّستورَ فكرةٌ للوصول إلى الحكم الصَّالح، وهي قابلةٌ للتَّطوير والاستبدال والإلغاء، وضابط ذلك إيجاد أفضل الطرق والوسائل لتحقيق الحكم العادل الرشيد، فإن كانت بالدستور فليكن، وإن كان بنظام آخر فليكن، فالموضوع ظني وليس قطعياً، ومحلاً للتفكير والتطوير.
وفي وضع الدستور يراعى فيه المحاور الآتية:
* أولاً: نظام الحكم في الدولة:
فيبين فيه هل هو ملكيٌّ أو رئاسيٌّ أو غيره، فإن كان ملكياً بيّن كيفية توريث الحكم، وإن كان رئاسياً بيان هل بانتخاب مباشر للرَّئيس، أو بانتخاب برلمان يكون الرئيس هو رئيس حزب أقوى الكتل النّيابية مثلاً، وهذا يختلف اختلافاً كبيراً من دولة إلى دولة.
فيكون في الدّستور تفصيل كيفية الوصول إلى رئيس الدولة ورئيس الوزراء وكيفية اختيار مجلس الأمّة من النّواب أو الأعيان مثلاً، هل كلّها بالانتخاب أو واحد منهم بالانتخاب والآخر بالتّعيين.
ويُبين في الدُّستور كيفية التَّعديل في الدستور هل حاله كسائر القوانين يغير بتوافق عدد معيّن من مجلس النَّواب أم لا بدّ من توافق ثلثي مجلس النواب على تعديل ما، ثمّ يطرح بعدها من أجل الاستفتاء العام من الشعب.
¬__________
(¬1) ينظر: موسوعة ويكبيديا.