السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

فسيادة القانون وتنفيذه ينبغي أن يكون أمراً لا ينازع فيه؛ لأنّه أساسُ تحقيق العدل، ورفعِ الظلم، وإيفاءِ الحقوق، واستقرارِ نظام الحكم وشرعيته، وهذا ما قرره رسول الله (لأمته، فعن عائشة رضي الله عنها، أنّ قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله (؟ فقالوا: ومَن يجترئ عليه إلا أسامة ابن زيد، حبّ رسول الله (فكلمه أسامة، فقال رسول الله (: «أتشفع في حدٍّ من حدود الله، ثمّ قام فاختطب، ثم قال: إنّما أهلك الذين قبلكم، أنّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشَّريف تركوه، وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (¬1).
وهذا ما طبقه الخلفاء الراشدون على أنفسهم وعلى رعيتهم في أن يقبلوا قضاء القاضي؛ لأنه يمثل سيادة القانون، فعن يزيد التيمي، قال: «وجد عليٌّ بن أبي طالب درعاً له عند يهوديّ التقطها فعرفها، فقال: درعي، سقطت عن جمل لي أورق، فقال اليهودي: درعي وفي يدي. ثم قال له اليهودي: بيني وبينك قاضي المسلمين. فأتوا شريحاً، فقال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جمل لي أورق، والتقطها هذا اليهودي، فقال شريح: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. فقال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمنين، إنها لدرعك، ولكن لا بُدّ من شاهدين، فدعا قنبراً مولاه، والحسن بن علي وشهدا أنها لدرعه، فقال شريح: أما شهادة مولاك فقد أجزناها، وأمّا شهادة ابنك لك فلا نجيزها» (¬2).
فقال علي (: «رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعت رسول الله (يقول: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، قال اليهودي: أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أنّ هذا الحقّ، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنّ محمداً
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري4: 175.
(¬2) في حلية الأولياء4: 139.