السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

حُكِي عن الفقيه أبي بكر الأَعْمَش (¬1): أنّ المدَّعَى عليه إذا أنكرَ السَّرقةَ، فللإمام أن يعملَ فيه بأكبر رأيه، فإن غَلَبَ على ظنِّه أنّه سارقٌ وأنّ المالَ المسروقَ عنده عاقبه» (¬2).
وفي (سرقة) «الخلاصة» (¬3) و «البَزَّازيّة» (¬4): عن «الأصل» (¬5): المدَّعَى عليه أنكر السَّرقة، قال عامّةُ المشايخ: يُعزِّرُه الإمامُ إذا وجدَه في مكانِ التُّهمةِ بأن رآه: أي الإمام يمشي مع السُّرَّاق، أو جالساً مع شَرَبةِ الخمر، لكنَّه لا يشرب.
دخل عصامُ بنُ يوسف (¬6) على أمير بلخ، فأُتِيَ بسارق فأنكَر، فسُئِل فقال: البيِّنة للمدَّعي واليمين على مَن أنكر، فقال الأمير: هاتوا بالسَّوط والعقابين، فما ضُرِبَ عشراً حتى أقرَّ وأَتَى بالسَّرقة، قال عصام: سبحان الله ما رأيت ظلماً أشبه بالعدل منه (¬7) ... (¬8).
¬__________
(¬1) وهو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الأَعْمَش، أبو بكر، تفقه على أبي بكر الإسكاف، وأبي جعفر الهندواني، (ت340). ينظر: الجواهر المضية3: 160، 4: 29.
(¬2) انتهى من إيضاح الإصلاح ق83/أ، والتبيين3: 240.
(¬3) خلاصة الفتاوي لطاهرِ بنِ أحمدَ بنِ عبدِ الرشيد البُخَاريّ، افتخار الدِّين، قال: الكفوي: كان عديم النظير في زمانه، فريد أئمة الدهر شيخ الحنفية بما وراء النهر، من أعلام المجتهدين في المسائل، ومن مؤلفاته: النصاب، وخزانة الواقعات، (1/ 482ـ 542هـ). ينظر: الفوائد ص146، والجواهر المضية2: 276، وتاج التراجم ص172.
(¬4) الوجيز المشهور بالفتاوى البزَّازية لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرْدَري البريقيني الخَوَارَزْميّ الحَنَفي، المعروف بابن البَزَّاز، حافظ الدين، قال الكفوي: كان من أفراد الدهر في الفروع والأصول، وحاز قصبات السبق في العلوم، (ت827). ينظر: تاج التراجم ص354، والفوائد البهية ص309، والكشف1: 242.
(¬5) لمحمد بن الحسن الشيباني، السابق ترجمته.
(¬6) وهو عصام بن يوسف بن مَيْمون بن قدامة البلخي، أبو عصمة، وهو أخو إبراهيم بن يوسف، وقد كانا شيخي بلخ في زمانهما بغير مدافع لهما (ت210هـ). ينظر: الجواهر المضية2: 527 - 528، والفوائد البهية ص195.
(¬7) انتهى من (كتاب السرقة) في الفتاوى البزازية6: 441.
(¬8) في ب: من جامع الفتاوى قبيل كتاب القسمة.