السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وفي (قضاء) «شرح المجمع» (¬1): قيل: إنّه لا يحلّف؛ لأنّ الحلفَ قد حصل عند أداء الشَّهادة بلفظ: أشهد.
وقيل: هذا إذا كان عربيّاً يعرف حصول الحلف بلفظ: أشهد، وإلا يحلّف.
وأمّا استدعاء الشُّهود وسؤالهم عمّا عندهم، فعندنا أنّ للقاضي أن يفعلَ ذلك في مواطن إذا اسْتَرَاب ويفرَّق بينهم أيضاً، ذكرَه في «معين الحكام» (¬2).
وفي (الفصل الثَّالث في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم) في «الذخيرة» للإمام القَرَافِيّ (¬3)، و «الأحكام السُّلطانيّة» للإمام الماورديّ (¬4):
ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجهٍ:
الأوّلُ: ... (¬5) سماعُ قذف المُتَّهم من أعوان الأمارة من غير تحقيق الدَّعوى المعتبرة، ويرجع إلى قولهم (¬6)، هل هو أهل هذه التُّهمة، فإن [نزّهوه أطلقه (¬7)، أو قذفوه] (¬8) بالغ في الكشف بخلاف القضاة.
الثَّاني: أن يُراعي شواهدَ الحال وأوصافَ المتَّهم في قوّة التُّهمة وضعفِها، بأن يكون المُتَّهم بالزِّنا متصنِّعاً كالنِّساء قويت (¬9) التُّهمة، أو مُتَّهماً بالسَّرقة، وفيه آثار ضرب من قُوَّة بَدَن، أو هو من أهل الدَّعارة فتقوى، أو لا يكون شيئاً من ذلك فتخفَّف، وليس ذلك القضاة.
¬__________
(¬1) في أ: مجمع الفتاوى.
(¬2) معين الحكام ص175.
(¬3) الذخيرة القرافي 10: 41.
(¬4) الأحكام السلطانية ص273.
(¬5) في الأحكام السلطانية ص273: لا يجوز له. والمثبت من أ و ب ومعين الحكام ص175.
(¬6) في أ: قومهم.
(¬7) ساقطة أ، وأثبتها من أ ومعين الحكام ص175.
(¬8) العبارة في أ: نزهوا وقذفوه، والمثبت ب والأحكام السلطانية ص273 - 274.
(¬9) في أ: فبقوة، وفي ب: فيقوي، والمثبت من الأحكام السلطانية ص274.