السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

ثُمَّ قال (¬1): ووقع في بعض الكتب فيمن سُرِقَ له متاعٌ فاتَّهم رجلاً معروفاً بذلك يحبس؛ لأنّ حبسَه يصرفُ أذاه (¬2) عن النَّاس وقد تقدَّم عن «الخلاصة» و «البَزَّازيّة»: أنّ الدُّعَّار يحبسون حتى يعرف توبتُهم.
وفي «معين الحكّام»: «إذا رفع إلى القاضي رجلٌ يُعرفُ بالسَّرقة والدَّعارة، فادُّعِيَ عليه ذلك، فحُبس لاختبار (¬3) ذلك، فأقرَّ في السِّجن بما ادُّعيَ عليه، فذلك يلزمُه، وهذا الحبسُ خارجٌ عن الإكراه.
ثمّ قال في «شرح التَّجريد» في مثله: فإن خوَّفَه بضربِ سوطٍ أو حبسِ يومٍ حتى يُقِرَّ فليس هذا بإكراه.
وقال محمّدٌ (: وليس هذا في وقت يُعزَّر، ولكن يُحْبَسُ إلى مجيء الاغتمام (¬4) منه؛ لأنّ النَّاسَ متفاوتون فيه، فرُبَّ إنسان (¬5) يغتمُّ بحبس يوم، والآخر لا يغتمُّ به؛ لتفاوتهم في الشَّرف والدَّناءة (¬6)، فيفوَّض ذلك إلى رأي القاضي في زمانه، فينظرُ إن رأى ذلك إكراهاً فوَّتَ عليه رضاه وأبطله، وإلاَّ فلا، هذا في الأموال، أمَّا لو أكرهه على الإقرار بحدٍّ أو قصاصٍ فلا يجوز إقرارُه» (¬7).
وفي «خزانة المفتين»: ولو أُكره بقتلٍ أو جراحةٍ أو قيدٍ أو حبسٍ أو ضربٍ يُخافُ منه تلفُ عضوٍ أو نفسِه على أنّه يُقرُّ لرجلٍ بمال لم يجز، ولو أكره بحبس يومٍ أو ضربٍ
¬__________
(¬1) أي صاحب معين الحكام ص178.
(¬2) في أ: أذاهم، والمثبت من ب ومعين الحكام ص178.
(¬3) في أ: الاختيار، والمثبت من ب ومعين الحكام ص178.
(¬4) في أ: الاعتماد، والمثبت من معين الحكام ص178.
(¬5) في أ: ناس، والمثبت من معين الحكام ص178.
(¬6) في أ: والزيادة، والمثبت من ب ومعين الحكام ص178.
(¬7) انتهى من معين الحكام ص178.