السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

وإن] (¬1) كان أسلم العقوبات، إلا أنّ بعضَهم قال: إنّ السِّجنَ من العقوبات البليغة؛ لأنّه سبحانه وتعالى قرنَه في قولِه: {إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيم} [يوسف:25] مع العذاب الأليم، ولا شكَّ أنّ السِّجنَ الطَّويلَ عذابٌ.
واعلم أنّ الولايات تختلفُ بحسب العرفِ والاصطلاح كما تقدَّم في كلامِ ابنِ قيِّمِ الجَوْزية: أنّ عمومَ الولايات وخصوصَها ليس له حدٌّ في الشَّرع، وأنَّ ولايةَ
القضاء في بعض البلاد وفي بعضِ الأوقاتِ يتناول ما يتناولُه أهلُ الحرب وبالعكس، وذلك بحسب العرف والاصطلاح والتَّنصيص في الولايات، فإن كان القضاءُ في قطرٍ آخر يمنعُ من تعاطي هذه السِّياسة نصّاً وعرفاً، فليس للقاضي تعاطي ذلك، وإلاَّ فله أن يفعل ذلك؛ لأنها دعوى شرعيةٌ حكمها الاختيارُ بالحبس والضَّرب، فيسوغُ له الحكمُ فيها كغيرها من الحكومات (¬2).
وفي (أدب القاضي) في «خلاصة الفتاوى» نقلاً عن «الفتاوى»، وفي «البزَّازيّة» أيضاً: «أطلق بعضُ المشايخ الذهاب إلى بابِ السلطان والاستعانة بأعوانه أوّلاً لاستيفاء حقِّه قبل العجزِ عن الاستيفاءِ بالقاضي، وبعض المشايخ لم يطلق له ذلك، وقالوا: إن ذهبَ إلى السُّلطان أوّلاً وأخذَ تابعُه (¬3) أزيدَ ممَّا يأخذُه موكِّلُ (¬4) القاضي، يلزمُه
ضمان (¬5) الزِّيادة» (¬6)، وهكذا في «نصاب الفقه».
¬__________
(¬1) في أ وب: في السجن، وهو إن، والمثبت من معين الحكام ص179.
(¬2) انتهى من معين الحكام ص179، بتصرف يسير.
(¬3) في أ: بائعه، والمثبت من ب والفتاوى البزازية5: 118.
(¬4) في أ: يوكل، والمثبت من ب والفتاوى البزازية 5: 118.
(¬5) في الأصل: زمان، والمثبت من ب والفتاوى البزازية5: 118.
(¬6) انتهى من الفتاوى البزازية5: 118.