السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

فإيجادُ المراقبة الذّاتية لكلِّ مسلم في تطبيق قانون الدَّولة هي العامل الأقوى في نجاح القوانين إلى أداء مخرجاتها الصحيحة، وهذه المراقبة تكون قوية إن كانت متعلقة بالله تعالى؛ لأنه هو مَن يرى السرّ وأخفى.
* ثانياً: الحكم الفقهي يشمل الدّستور والقانون والأنظمة والتَّعليمات:
الحكم عند الأصوليين: هو خطاب الشَّارع المتعلّق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً (¬1).
فالطلبُ يشمل الفرضيّة والوجوب والسُّنّة والكراهة والحرام.
والتَّخييرُ يشمل المباح.
والوضعُ يكون فيما إن تعلَّق بكون الشيء سبباً، أو شرطاً، أو مانعاً، أو صحيحاً، أو فاسداً؛ سمّي بذلك لأنه متعلّق بوضع الله تعالى وجعله.
ويقسم الحكم إلى قسمين:
1.الحكمُ الوضعي: وهو أن يكون حكماً بتعلّق شيءٍ بشيءٍ آخر: كالحكم بكون الشَّيء ركنا ً لشيءٍ، أو علّة، أو شرطاً، فإن كان المتعلّق داخلاً في الشيء، فهو الرُّكن، وإن لم يكن المتعلِّق داخلاً في الشَّيء، فهو العلَّة والسَّبب والشَّرط و العلامة.
2. الحكمُ التَّكليفيّ: وهو ما لا يكون حكماً بتعلّق شيءٍ بشيءٍ آخر، كأن يكون أثراً لفعل المكلّف: كالملك، فإنّه أثرٌ لفعل المكلَّف؛ إذ الشِّراء فعلُ المكلّف، وأَثره وحكمُه: تملّك البائع الثَّمن، وتملك المشتري المبيع (¬2)، أو يكون صفةً لفعل المكلّف: كالوجوبِ والحرمةِ، فإنّها صفات لفعل المكلَّف؛ إذ تقول: الصلاةُ واجبةٌ (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: التحرير ص215، وحاشية الأنطاكي على المرآة ص18.
(¬2) ينظر: التلويح والتنقيح والتوضيح 2: 244 - 245.
(¬3) ينظر: مسار الوصول ص